تعرف على المواعيد النهائية لتوريد القطن بالوجهين القبلي والبحري

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي القرار الوزاري المشترك رقم 404 لسنة 2026 بشأن تنظيم نظام تداول القطن الزهر لموسم 2026/2027، والذي يهدف إلى تطوير آلية استلام الأقطان وتنظيم عمليات البيع عبر المزادات العلنية، بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن للمزارعين والقضاء على حالات الغش والتلوث.

​ونص القرار الصادر في الوقائع المصرية على تسليم الأقطان المنتجة إلى مراكز التجميع المخصصة تحت إشراف الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، مع منع إنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج المنظمة الرسمية لضمان ضبط الجودة والشفافية.

​تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة المنظومة

​تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018 برئاسة حسام الدين كرم سيد، مدير عام المجالس التصديرية ومجالس الأعمال بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الزراعة والاستثمار، والشركة القابضة للقطن، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثلين عن شركات تجارة وتصدير الأقطان.

​وتتولى اللجنة وضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام التداول، ومتابعة مراكز التجميع، وإقرار الموازنة التقديرية وضوابط المزايدات الممكنة عبر البورصة المصرية للسلع، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية بموقف التداول لضمان معالجةأي عقبات ميدانية.

​ضوابط المزايدات وآلية الشراء

​تعتمد منظومة التداول الجديدة على إجراء مزادات علنية دورية للإعلان عن أسعار فتح المزاد بناءً على الأسعار العالمية للأقطان، إضافة إلى هامش متفق عليه. وتتولى الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن عمليات الفرز والتحكيم داخل مراكز التجميع لتحديد الرتب ومعدلات التصافي لكل رسالة.

​واجازت الضوابط لكافة التجار المسجلين لدى لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل دخول المزادات بشرط سداد قيمة التأمين المقررة البالغة مليون جنيه مصري، مع التزام الشركة المشترية بسداد 10% من قيمة القطن يوم العمل التالي للمزاد، واستكمال 60% خلال سبعة أيام، وسداد المتبقي (30%) خلال 15 يوم عمل مقابل تسليم البضاعة.

​مواعيد التوريد واشتراطات حماية الأصناف

​حدد القرار موعداً أقصاه 30 نوفمبر 2026 لتوريد أقطان الوجه القبلي، و28 فبراير 2027 لأقطان الوجه البحري، مع تشديد الحظر على خلط الأقطان بأصناف غريبة أو ملوثات حماية لسلالات الإكثار والقطن النقي.
​كما اشترط القرار أن يتم نقل وتعبئة الأقطان في أكياس جوت جديدة ومحاكة بدوبارة قطنية معتمدة، حظراً لربط الأقطان بالالياف الصناعية التي تؤثر سلباً على عمليات الغزل والتصنيع المحلي.