«البيئة» تضبط 3 شركات مخالفة لتدوير مخلفات الدواجن في القليوبية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة لن تتهاون مع أي منشأة تعمل خارج إطار القانون أو تتسبب في أضرار بيئية، مشددة على ضرورة التزام جميع المشروعات الصناعية بتوفيق أوضاعها البيئية وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة، وبما يتوافق مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن جهاز شؤون البيئة، من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، نفذ حملة تفتيشية موسعة على عدد من مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن لإنتاج مركزات الأعلاف «الكوكر»، بمنطقة جمعية النصر الزراعية في أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية والقانونية.

حملات تفتيشية على مصانع تدوير مخلفات الدواجن

وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة من جهاز شؤون البيئة والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالقاهرة الكبرى، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أجرت أعمال المرور والتفتيش على 5 شركات تعمل في مجال تدوير مخلفات الدواجن.

وأسفرت أعمال التفتيش والمعاينات، إلى جانب إجراء القياسات البيئية اللازمة للمنشآت، عن رصد مخالفات لدى 3 شركات، تمثلت في عدم الحصول على تراخيص التشغيل من الجهات الإدارية المختصة، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

كما شملت المخالفات وجود مخازن لتخزين المخلفات الخطرة، دون الالتزام بالاشتراطات المنظمة لذلك، وعدم وجود نماذج تتبع لتلك المخلفات، فضلًا عن عدم مطابقة المداخن للاشتراطات والمعايير البيئية المقررة.

إنذارات للمنشآت المخالفة وخطط لتصحيح الأوضاع

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة، وإنذارها بالمخالفات التي تم رصدها، مع إلزامها بسرعة تقديم خطط للإصحاح البيئي، والعمل على تصحيح الأوضاع وإزالة المخالفات وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تتابع تطبيق الاشتراطات الخاصة بالتعامل مع مخلفات الدواجن، بداية من عمليات الجمع والنقل، مرورًا بإعادة التدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن من المخلفات غير القابلة للتدوير، بما يمنع أي آثار سلبية قد تنتج عنها، خاصة الانبعاثات والروائح الملوثة للبيئة.

تحويل مخلفات الدواجن من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي

وأكدت الوزيرة أن الدولة تستهدف بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة وإعادة تدوير مخلفات الدواجن، بما يتيح تحويلها من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي يمكن الاستفادة منه، في إطار تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستدامة البيئية.

ولفتت إلى أن الإدارة الآمنة لمخلفات الدواجن وإعادة تدويرها بصورة سليمة تسهم في الحد من تلوث التربة، وتقليل انبعاث الغازات الضارة، والحد من انتشار مسببات الأمراض، بما يعزز جهود الدولة في حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

وتأتي الحملات التفتيشية في إطار استمرار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة للرقابة على المنشآت العاملة في مجال تدوير المخلفات، والتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، بما يضمن تحقيق التوازن بين النشاط الصناعي وحماية البيئة ودعم مسارات الاقتصاد الأخضر.