قرارات مجلس الوزراء اليوم.. العمل من المنزل وزيادة المرتبات أبرزهم

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن حزمة من القرارات التنظيمية المهمة، في إطار خطة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما ينعكس على استقرار الأسواق ودعم المواطنين.

تطبيق العمل من المنزل في الحكومة

في خطوة تستهدف تقليل استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على وسائل النقل، تقرر بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد (Online) يومًا واحدًا أسبوعيًا بكافة مؤسسات الدولة، اعتبارًا من غدٍ الأحد، مع إمكانية التوسع في التطبيق مستقبلًا وفق تقييم الأداء.

قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة

ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء:

إلزام المنشآت الثقافية وقصور الثقافة بإنهاء الأنشطة في موعد أقصاه 8:30 مساءً

إطفاء الإضاءة بالكامل في تمام الساعة 9:00 مساءً

متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة بكافة الجهات الحكومية

وتأتي هذه الإجراءات في ظل سعي الحكومة لتقليل استهلاك الوقود والكهرباء وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد.

ضبط الأسعار وتوافر السلع الأساسية

أكد رئيس الوزراء على تكثيف الرقابة على الأسواق المصرية، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، مشيرًا إلى أن:

هناك مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية

المخزون يكفي لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام

كما شدد على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي ممارسات احتكارية.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

وجهت الحكومة بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم، في إطار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، بما يحقق التوازن بين النشاط الاقتصادي والحفاظ على الموارد.

دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

أكدت الحكومة استمرار دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع:

تعزيز فرص العمل للشباب والمرأة

دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

تشجيع الابتكار وريادة الأعمال

وذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

زيادة المرتبات بعد عيد الفطر 2026

كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن موعد الإعلان الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر، حيث سيتم الإعلان عنها عقب عيد الفطر مباشرة.

تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور

أوضح رئيس الوزراء أن الزيادة المرتقبة ستكون "كبيرة"، ومن المتوقع أن:

تتجاوز معدلات التضخم لأول مرة

تشمل علاوة تتراوح بين 10% و15%

تتضمن حزمة حماية اجتماعية إضافية

كما تشمل الحزمة توفير سلع تموينية إضافية عبر بطاقات التموين لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد مدبولي أن هذه القرارات توجه الحكومة المصرية نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وترشيد استهلاك الطاقة، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة تتبناها الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.