استصلاح أراضٍ بتريليون جنيه لنهضة زراعية شاملة

كشفت وزارة الزراعة المصرية عن ملامح خطة شاملة تستهدف تمكين الفلاح وتعزيز الإنتاج الزراعي، عبر استصلاح أراضٍ جديدة وتوفير الدعم الفني والمالي، بما يحقق تنمية مستدامة تمتد آثارها إلى الاقتصاد الوطني بأكمله.

وأكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بالفلاح والمزارع المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بكل طاقتها على إزالة العقبات من طريقه، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتعظيم إنتاجيته، باعتباره حجر الزاوية في منظومة الأمن الغذائي.

استصلاح أراضٍ بتكلفة تتجاوز تريليون جنيه

و أوضح القرش أن جهود الدولة في استصلاح الأراضي الزراعية لم تعد مجرد خطة نظرية، بل تحولت إلى واقع ملموس، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة تُقدّر بأكثر من تريليون جنيه، بهدف زيادة الرقعة الزراعية وخلق فرص عمل جديدة لآلاف المزارعين والشباب.

وأضاف أن هذه الخطوة لا تنعكس فقط على خلق فرص العمل، بل تؤدي إلى تعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه، وهو ما يُعد من أبرز التحديات في ظل محدودية الموارد الطبيعية، لافتًا إلى أن ذلك يسهم بشكل مباشر في تحسين دخول المزارعين ورفع مستوى معيشتهم.

القمح والقصب على رأس أولويات التطوير

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن ثمار هذه الجهود بدأت تظهر جليًا، خاصة في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، التي شهدت زيادة ملحوظة خلال المواسم الأخيرة، ما دفع وزير الزراعة إلى تكريم المزارعين المشاركين في برامج التمويل والدعم الفني.

كما تم تحقيق تقدم واضح في محصول القصب، إلى جانب محاصيل أخرى، نتيجة لتوفير الأسمدة اللازمة، وتطوير الأصناف عالية الجودة، وتعميم استخدام الميكنة الزراعية، ما أسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف.

تنمية شاملة تبدأ من الحقل

وشدد القرش على أن التنمية الزراعية المستدامة ليست هدفًا منفصلًا، بل هي جزء أصيل من منظومة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها، موضحًا أن الزراعة لا تؤثر فقط على الاقتصاد، بل تمس حياة شريحة واسعة من المجتمع، سواء من خلال العمل المباشر في الزراعة، أو عبر الصناعات والخدمات المرتبطة بها.

وأكد أن نجاح برامج التنمية الزراعية ينعكس اقتصاديًا واجتماعيًا على ملايين الفلاحين، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.