خطة مصرية طموحة لتحويل الأسماك لذهب اقتصادي

أعلن الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، عن إطلاق استراتيجية شاملة تهدف إلى النهوض بقطاع الثروة السمكية في مصر حتى عام 2030، تركز في جوهرها على تعزيز قدرات التصدير والانفتاح على الأسواق الدولية، لا سيما الأوروبية.

وقال مصيلحي إن الجهاز بدأ بالفعل في تفعيل مجموعة من الخطوات العملية لتوسيع نطاق تصدير الأسماك المصرية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، من خلال خطة محكمة تشمل تطوير المزارع السمكية القائمة، وتحسين جودة الإنتاج، وضمان الالتزام بالمعايير العالمية.

تأهيل المزارع والمفرخات للانخراط في منظومة التصدير

وأوضح أن هناك تعاونًا متكاملًا بين مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية والمزارع السمكية، يهدف إلى إعادة تأهيل المزارع الحالية بما يتماشى مع اشتراطات الجودة العالمية، تمهيدًا لإدراجها في منظومة التصدير. وأشار إلى أن باب التقديم متاح أمام المزارعين الراغبين في الانضمام، حيث يتم فحص الطلبات وفق معايير دقيقة ومعلنة مسبقًا، ما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد رئيس الجهاز أن من بين أبرز الخطوات الجارية، تسريع إجراءات حصول المعمل المرجعي التابع لمعهد صحة الحيوان على الاعتماد الدولي، وهو ما يمثل حجر الزاوية في دعم الثقة العالمية في جودة المنتجات السمكية المصرية.

منتجات سمكية تنافس عالميًا وجودة تواكب تطلعات المستهلكين

وفي إطار جهود التطوير، أشار مصيلحي إلى أهمية رفع جودة المنتجات السمكية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية من حيث المواصفات والسعر، لافتًا إلى أن مواكبة التغيرات في أذواق المستهلكين تتطلب تعديلات جذرية في نظم الإنتاج والتسويق.

وشدد على ضرورة تأهيل الكوادر العاملة في القطاع، وزيادة الاستثمار في البحث العلمي والتطوير، لضمان استدامة الإنتاج ورفع القيمة المضافة للمنتج السمكي المصري، مؤكدًا أن قطاع الأسماك أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة التجارة الخارجية التي تسعى الدول والتكتلات الاقتصادية لاستثمارها كأداة فعالة في دعم اقتصاداتها.

الأسماك.. ثروة اقتصادية ومستقبل واعد للتصدير

وبيّن رئيس الجهاز أن صادرات الأسماك المصرية تمثل أحد الموارد الرئيسية لتوفير العملة الأجنبية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يسهم بشكل ملموس في رفع مستوى الدخل القومي وتحسين معيشة المواطنين، إلى جانب قدرته على توفير فرص عمل جديدة، خاصة في ظل تزايد أعداد الداخلين لسوق العمل سنويًا.

واختتم بالتأكيد على أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الصادرات الزراعية والسمكية، باعتبارها من أكثر القطاعات الواعدة في دعم الاقتصاد الوطني، ورافدًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.