الهند تفرض قيودا على مخزون القمح للحد من التضخم وضبط الأسواق

في خطوة تهدف إلى كبح التضخم ومنع الاحتكار والمضاربة في الأسواق، أعلنت الحكومة الهندية فرض قيود صارمة على حجم مخزون القمح المسموح به لدى مختلف الجهات العاملة في سلسلة الإمداد، بما في ذلك التجار وتجار التجزئة وسلاسل البيع الكبرى والمصنّعين.

وأكدت وزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام أن هذه الإجراءات تهدف إلى "إدارة الأمن الغذائي العام، ومنع الممارسات الاحتكارية والمضاربة غير الأخلاقية التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح."

ووفقًا للقيود الجديدة:
يُسمح لتجار الجملة بتخزين حتى 3000 طن من القمح.
يُحدد الحد الأقصى لمخزون بائعي التجزئة بـ10 أطنان لكل منفذ بيع.
تخضع سلاسل البيع الكبرى لنفس الحد (10 أطنان لكل منفذ)، مع تحديد إجمالي المخزون عبر جميع المنافذ والمستودعات التابعة بناءً على عددها الإجمالي.

بالنسبة للمصنّعين، يُسمح بتخزين ما يعادل 70% من الطاقة الإنتاجية الشهرية المركبة (MIC) مضروبة بعدد الأشهر المتبقية من السنة المالية 2025-2026.

الإفصاح الإلزامي للمخزونات

طالبت الحكومة جميع الجهات المعنية بالإفصاح عن مخزونات القمح وتحديث البيانات أسبوعيًا، كل يوم جمعة، عبر بوابة "مخزون القمح" الإلكترونية. وأشارت الوزارة إلى أن البوابة سيتم نقلها لاحقًا إلى منصة إلكترونية جديدة.

وأكدت الحكومة أن أي مخالفة لتلك القيود ستُواجه بإجراءات قانونية بموجب المواد 6 و7 من قانون السلع الأساسية لعام 1955، كما ألزمت الجهات التي تتجاوز الحدود المحددة بتقليص مخزونها إلى المستوى المسموح به خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار.

شراء حكومي يكفي الاحتياجات الأساسية

أعلنت الحكومة أنها اشترت حتى الآن نحو 298.17 ألف طن من القمح (حتى 27 مايو 2025) من خلال الهيئات الرسمية، ما يُعد كافيًا لتلبية احتياجات نظام التوزيع العام (PDS) وبرامج الأمن الغذائي الأخرى.

وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب وضع مخزون القمح وأسعاره في السوق، لضمان استقرار الأسعار وتوفّر السلعة بشكل منتظم للمستهلكين في كافة أنحاء البلاد.