البرتقال المصري يسجل 800 دولار للطن وسط موسم قصير وطلب محلي قوي

تشارف موسم صادرات البرتقال المصري على نهايته المبكرة، في ظل موجة من التحديات الحادة أبرزها تراجع المعروض، وارتفاع قياسي في الأسعار، والأزمة المستمرة في البحر الأحمر، إضافة إلى تقليص الدعم الحكومي للمصدرين.

وأوضح محمد شاكر، مدير التصدير في شركة المنسي، أن معظم محطات التعبئة قد أوقفت عملياتها، وأن شركته تغلق حاليًا آخر الطلبيات المخصصة للأسواق العربية، في وقت تم فيه بالفعل إيقاف الشحنات إلى أوروبا.

وأضاف: "المصدرون المتبقون بالكاد يُنهون عملياتهم، ومن المتوقع أن ينتهي الموسم خلال شهر مايو. بالمقارنة، امتد الموسم الماضي حتى نهاية يونيو."
وعزا شاكر قصر الموسم إلى انخفاض الإنتاج، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي القوي، إذ اجتذبت مصانع تركيز عصير البرتقال كميات ضخمة من المحصول، مغريةً المزارعين بأسعار وشروط دفع مغرية، ما أدى إلى تراجع أحجام الصادرات بنسبة 15% هذا العام.
شهدت السوق ذروة في الأسعار بعد عطلة عيد الفطر مطلع أبريل، حيث ارتفع سعر الطن إلى 800 دولار أمريكي، وهو مستوى غير مسبوق حسب تعبير شاكر. هذا الارتفاع دفع العديد من محطات التعبئة إلى وقف نشاطها تمامًا. وعلى الرغم من أن الأسعار تراجعت قليلًا لاحقًا، إلا أنها لا تزال مرتفعة للغاية حتى الآن.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد سجل الموسم الماضي (2023/2024) نموًا لافتًا في صادرات الموالح المصرية بنسبة 21% مقارنة بالموسم السابق، حيث تجاوز إجمالي الصادرات مليوني طن، بينها 1.93 مليون طن من البرتقال. في المقابل، بلغ متوسط سعر الطن حينها 474 دولارًا فقط، مقارنة بـ 497 دولارًا في موسم 2022/2023 — ما يُبرز حدة القفزة السعرية هذا العام.