مصدرون يقدمون للحكومة مقترحات عاجلة لزيادة معدلات الصادرات

طرح أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مساء اليوم الثلاثاء، عدداً من المقترحات المهمة التي تسهم في زيادة معدلات الصادرات في 4 مجالس سلعية مختلفة.

كما أشادوا، خلال الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما حققته الحكومة من انجاز خلال السنوات العشر الماضية في العديد من القطاعات، مؤكدين أن ما تم انجازه في قطاع البنية التحتية سيكون له أثر مهم للغاية في زيادة معدلات الصادرات، لافتين إلى الدور المهم للإصلاحات التي تمت في مجال إصلاح السياسة النقدية، وكذا ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية ساهمت في اتاحة المزيد من التيسيرات لمختلف العمليات الخاصة بالافراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، منوهين بأن هذه الإجراءات أحدثت فارقاً حقيقياً فيما يتعلق بسرعة الافراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، وهو الذي من شأنه دفع عجلة الإنتاج، ويسهم في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية المرجوة، لكنهم طالبوا بضرورة وجود قائمة بيضاء تضم المواد الخام الآمنة التي تحتاجها قطاعات التصنيع المختلفة.

و قدّم أعضاء اللجنة عدداً من المطالب والمقترحات لتضمينها ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد، ومن بينها تمديد الدعم ليشمل عدداً من القطاعات والمجالات التصديرية الأخرى غير المشمولة في البرنامج الحالي، حيث أشاروا في هذا الصدد إلى ضرورة توحيد المساندة التصديرية للجميع ماعدا قائمة سلبية تخص عدداً من القطاعات.

وطالب أعضاء اللجنة الاستشارية أيضاً بضرورة التعجيل بصرف قيم المساندة التصديرية، وإضافة حافز جديد للصادرات التي تذهب إلى السوق الأفريقية، وكذا زيادة حافز المعارض، مع تحديد مساندة إضافية للمصانع في الوجه القبلي، لافتين إلى أن السوق الأفريقية بها فرص تصديرية مهمة للغاية بالنسبة للمصدرين المصريين، وهناك سهولة في الإجراءات، كما أن التكلفة منخفضة لكن على الوجه الاخر تكلفة الشحن عالية، مطالبين في هذا الصدد بضرورة دعم المراكز اللوجستية والتجارية المصرية في الأسواق الأفريقية.

ونوه الحضور أيضاً من أعضاء اللجنة إلى الفرص المتاحة بالسوق العراقية أمام المصدرين المصريين، باعتبارها من الأسواق الواعدة، مؤكدين ضرورة دعم الشحن إلى السوق العراقية في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تخصيص دعم للشحن لأسواق أفريقيا والعراق.

كما طالب أعضاء اللجنة الاستشارية، بأهمية دراسة اشراك القطاع المصرفي في صرف قيم المساندة التصديرية، بدلا من صندوق دعم الصادرات، مؤكدين ضرورة وجود قواعد بيانات معلوماتية محدثة عن القطاعات التصديرية المختلفة.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض مقترح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد على مختلف أعضاء المجالس التصديرية قبل إصداره رسمياً، وأن يتم عقد اجتماع موسع مع هؤلاء الأعضاء، بحضور الوزراء المعنيين، حتى يتسنى ادخال التعديلات اللازمة.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير بيانات واضحة عن حجم الانتاج في كل القطاعات لمعرفة مدي وجود فائض من منتجات بعينها، وبالتالي السماح بإقامة مصانع جديدة لتصنيع هذه المنتجات أم لا، مؤكدًا ضرورة وجود تعاون بين المجالس التصديرية والجهات الحكومية المعنية بملف الصناعة والتصدير، لافتا إلى أهمية صياغة إطار تشريعي يُلزم المصانع بتقديم بيانات واضحة عن حجم الإنتاج لديها، والتشديد على ان عدم الالتزام بهذا سيعرض هذه المصانع لعقوبات.

كما وجه رئيس الوزراء بتحديد قائمة بيضاء بالخامات ومستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها لأغراض التصنيع ثم التصدير، وذلك بهدف تسريع وتيرة الافراج الجمركي عن هذه الخامات فيما يُعرف بالمسار الأخضر لهذه الخامات والمواد.

وأكد رئيس الوزراء دراسة مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات التي تم طرحها اليوم خلال الاجتماع، على أن يتم عقد اجتماع آخر لمعرفة موقف تنفيذ هذه المطالب بعد 3 أسابيع.