زيت النخيل الماليزي يواصل تراجعه رغم دعم المشتريات الهندية وتغطية المراكز القصيرة

سجلت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي انخفاضًا طفيفًا، مواصلةً تراجعها للجلسة الثامنة على التوالي، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ سبتمبر، على الرغم من دعم المشتريات الهندية القوية وعمليات تغطية المراكز القصيرة، التي حدّت من الخسائر المبكرة.

فقد تراجع العقد القياسي لتسليم يوليو في بورصة المشتقات الماليزية بمقدار رينجيت واحد، أو ما يعادل 0.03%، ليستقر عند 3,727 رينجيت (874.27 دولارًا) للطن المتري خلال جلسة منتصف النهار.
وقال أنيلكومار باجاني، رئيس الأبحاث في مجموعة "صنفين" للسمسرة في الزيوت النباتية ومقرها مومباي، إن العقود افتتحت على انخفاض لكنها تلقت دعمًا سريعًا من المشتريات الهندية وعمليات تغطية المراكز القصيرة بعد موجة تراجع كبيرة في الأيام الأخيرة.
وأضاف باجاني أن الهند تُعد من أبرز المشترين لزيت النخيل حاليًا، مستفيدةً من أسعاره التنافسية مقارنةً بالزيوت الأخرى، لا سيما زيت الصويا. وانخفض عقد زيت الصويا الأكثر تداولًا في بورصة داليان بنسبة 0.13%، في حين تراجع عقد زيت النخيل بنسبة 0.63%. بالمقابل، سجلت أسعار زيت الصويا في بورصة شيكاغو ارتفاعًا بنسبة 0.49%.
ويعكس أداء زيت النخيل تطورات سوق الزيوت النباتية العالمي، حيث يتنافس مع زيوت الطعام الأخرى على الحصص السوقية. ومن المتوقع أن تواصل العقود الآجلة لزيت النخيل اتجاهها الهبوطي، لتتداول بين يونيو ونوفمبر عند مستويات قريبة من أدنى مستوياتها خلال عامين، أي نحو 3,500 رينجيت، بفعل تحسن الإنتاج وارتفاع المخزونات، بحسب تحليل دوراب ميستري، أحد أبرز المحللين في القطاع.
وساهم ارتفاع أسعار النفط الخام في تعزيز جاذبية زيت النخيل كمادة أولية لإنتاج الديزل الحيوي، في حين أدى تراجع قيمة الرينجيت الماليزي بنسبة 0.71% أمام الدولار الأميركي إلى جعل السلعة أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب.