بشرى لمزارعي القطن: صرف المستحقات خلال أسبوعين

وافقت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج اليوم على شراء فضلة محصول 2024، والمقدرة بنحو 460 ألف قنطار، وذلك في اجتماع منظومة تسويق القطن الذي انتهى قبل قليل بنتائج إيجابية.

وقال المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن ورئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، في تصريح خاص بموقع "الأرض"، إنه تم تحرير مذكرة بهذا الخصوص، بعد أن وافقت "القابضة" على شراء الفضلة بهدف الحفاظ على هيبة القطن المصري.

‏ ‏

وأضاف السعدني أن المجتمعين اليوم وافقوا بالاجماع على الاقتراح المقدم من الجمعية العامة للطن بضرورة أن تتولى الدولة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال أو الشركة القبض للقطن والغزل والنسيج على حل مشكلة مستحقات مزارع القطن وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأحد الماضي.

‏وتوقع السعدني في تصريحه إلى موقع "الأرض"، أن يتم صرف نحو 70 في الماء من مستحقات مزارعي القطن في المنطقة قبلي وبحري خلال أسبوعين من اليوم، حيث تتولى وزارة المالية تدبير المبالغ المخصصة لشراء فضلة القطن خلال أيام قليل.

‏

وأكد السعدني على أن مستحقات الفلاحين بنسبة 100 في المائة سوف يتم صرفها إما قبل عيد الفطر أو بعد إجازة العيد بأيام قليلة، لتنهي الحكومة بذلك مشكلة تأخير استحقاقات المزارعين وللحفاظ على هيبة القطن المصري.

‏يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كانت قد أعدت العدة لموسم زراعة القطن في موسم 2025، وذلك بتجهيز التقاوي الجيدة من أقطان الإكثار،،حيث تم توزيع البذرة في جمعيات الوجه القبلي منذ أوائل فبراير الماضي، كما خفضت الوزارة وفقا لتوجيهات الوزير علاء فاروق أسعار التقاوي للمزارعين هذا العام من 1500 جنيه للشيكارة إلى 1200 جنيه فقط لا غير، وذلك لتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج.

‏

وكانت الحكومة المصرية قد حددت سعرا ضامنا للأقطان المصرية حسب الرتبة وحسب منطقة الزراعة، حيث حددت سعر قنطار القطن في الوجه القبلي بسعر 10,000 جنيه مقابل 12,000 جنيها لقنطار الوجه البحري.

‏

وأسفرت مزادات منظومة التسويق سابقا عن بيع نحو مليون قنطار في الوجهين القبلي والبحري، بسعر الضمان الذي حددته الدولة، وأنهى اجتماع اليوم مشكلة بيع الفضلة المقدرة بنحو 460,000 قنطار، إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وبذلك ينسدل الستار على مشكلة تأخر سداد مستحقات مزارعي القطن لموسم 2024.