الهند تخطط لزيادة الإنفاق على الزراعة بأكثر من 15%

تعتزم الهند، التي تسعى إلى زيادة الدخل في المناطق الريفية وكبح التضخم، زيادة الإنفاق على القطاع الزراعي بنحو 15% ليصل إجمالي مخصصات الميزانية إلى 20 مليار دولار، وهو رقم قياسي خلال السنوات الست الماضية.

وسيتم استخدام الأموال الإضافية لإنشاء أصناف عالية الإنتاجية من محاصيل الحبوب، وبناء مرافق تخزين للمنتجات الزراعية وتطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيات ذات الصلة، بالإضافة إلى توسيع إنتاج البقول والبذور الزيتية والخضروات ومنتجات الألبان.

وتعد الهند ثاني أكبر منتج في العالم للأرز والقمح والسكر. ومع ذلك، فإن أسعار المواد الغذائية في البلاد مرتفعة للغاية - ففي أكتوبر 2024، تجاوز التضخم 10٪ على أساس سنوي.
وعلى الرغم من انخفاض الأسعار بشكل طفيف بحلول نهاية العام، إلا أن متوسط الزيادة في الأسعار خلال العقد الماضي تجاوز 6%. وللحد من هذه الظاهرة السلبية، قامت الحكومة بتقييد صادرات بعض السلع الزراعية، بما في ذلك القمح، ومددت تصاريح الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي إنفاق الميزانية على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها في السنة المالية 2025/2026، التي تبدأ في أبريل، إلى 1.75 تريليون روبية (20.2 مليار دولار)، ارتفاعا من 1.52 تريليون روبية (17.6 مليار دولار) في السنة المالية الحالية.

ويتضمن هذا الرقم زيادة في ميزانية وزارة الزراعة من 1.23 تريليون روبية (14.2 مليار دولار) الحالية، فضلا عن زيادة في تمويل أعمال التربية على أصناف جديدة (حاليا يبلغ حجم النفقات تحت هذا البند 99.41 مليار روبية، ما يعادل 1.1 مليار دولار).
ولا تسعى الحكومة إلى زيادة الإنتاج الزراعي المحلي فحسب، بل تعتزم تحقيق فائض سيسمح لها بزيادة الصادرات الزراعية من 50 مليار دولار حاليا إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتوظف الزراعة حوالي 45% من السكان العاملين في الهند، وتبلغ مساهمة الصناعة في اقتصاد البلاد حوالي 15%. (بحلول نهاية عام 2023، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للهند 3.5 تريليون دولار).

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع زيادة حدود القروض المدعومة للمزارعين من 300 ألف روبية (3.5 ألف دولار) إلى 500 ألف روبية (5.8 ألف دولار) لكل مستفيد، وسيتم توسيع برامج التأمين على المحاصيل.

كما تخطط الحكومة لزيادة إنتاج البقول إلى 30 مليون طن بحلول عام 2030 واستثمار 9 مليارات دولار في صناعة صيد الأسماك على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتتصور الخطط أيضًا تقديم حوافز لشركات تصنيع الأغذية بقيمة إجمالية تبلغ 109 مليارات روبية (1.25 مليار دولار) بحلول عام 2027.