استمرار انخفاض واردات زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي

يستمر طلب الاتحاد الأوروبي على زيت النخيل في الانخفاض، مدفوعًا بمتطلبات الاتحاد الأوروبي لإثبات إزالة الغابات في سلاسل التوريد، وفقًا لاتحاد ترويج البذور الزيتية والحبوب، الذي أسسته جمعية المزارعين الألمان (UFOP).

وفي الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 10 ديسمبر 2024، استوردت دول الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 1.4 مليون طن من زيت النخيل، وهو أقل بنسبة 16٪ عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. تظل إندونيسيا أهم بلد منشأ بحوالي 476 ألف طن وحصة 35٪، تليها ماليزيا بـ 286 ألف طن. وفي كلتا الحالتين، كانت الكميات أقل بكثير من العام الماضي.

واستوردت إيطاليا الكمية الأكبر (بزيادة 8%) من 478 ألف طن من النفط. هولندا هي ثاني أكبر مستورد كمركز مركزي لمزيد من الصادرات. ومع ذلك، تعد هولندا أيضًا مركزًا لإنتاج الوقود الحيوي الأوروبي. وفي الوقت نفسه، اشترت الدولة زيت النخيل بنسبة تقل بنحو 11% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي (414 ألف طن).

وسجل أكبر انخفاض في إسبانيا، حيث خفضت الواردات بأكثر من النصف إلى 140 ألف طن. وحصلت السويد على أقل بحوالي 39%. ومع ذلك، زادت الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي وارداتها. ووفقا لدراسة أجرتها شركة Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (mbH)، فإن هذه البلدان تشمل اليونان وفرنسا والدنمارك، بالإضافة إلى ألمانيا. واستقبلت الجمهورية الاتحادية 115 ألف طن من زيت النخيل، بزيادة 32% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

ويشير UFOP إلى أن الزيادة في واردات الزيوت المستعملة أدت إلى إزاحة الكميات المقابلة من زيت النخيل في جميع ولايات الاتحاد تقريبًا. ومع ذلك، فإن الواردات الكبيرة من زيوت الطهي المستعملة تخضع أيضًا لتدقيق نقدي، حيث يمكن أيضًا الحصول عليها من زيت النخيل.

وينص التشريع على وضع حد للوقود الحيوي من نفايات الزيوت بنسبة 1.7% من إجمالي الحصة. وفي ألمانيا، تم تحديد الحد بنسبة 1.9% بموافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ولكن وفقا للجمعية، يتم التحايل عليه عن طريق العد المزدوج. ويدعو UFOP إلى إعادة النظر في هذا الحد وتحويله إلى أداة مراقبة لتعزيز إنتاج الميثان الحيوي المحلي.