إندونيسيا ترفع ضريبة تصدير زيت النخيل الخام

ستقوم الحكومة الإندونيسية برفع ضريبة التصدير على زيت النخيل الخام من 7.5% إلى 10%، بهدف دعم تمويل دعم وقود الديزل الحيوي، والذي سيزداد مع إطلاق برنامج مزيج الديزل الحيوي (B40) بنسبة 40% اعتبارًا من 1 يناير2025.

وقال الوزير المنسق للاقتصاد، إيرلانجا هارتارتو: "سيتم تطبيق زيادة الرسوم بعد إصدار لائحة وزير المالية".

وتعتمد إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، على رسوم التصدير CPO لدعم برنامجها الإلزامي لإنتاج وقود الديزل الحيوي. وتقدر وكالة إدارة صندوق زراعة زيت النخيل الإندونيسية (BPDPKS) أن زيادة مزيج وقود الديزل الحيوي من 35 في المائة (B35) إلى 40 في المائة (B40) سيزيد الحاجة إلى الإعانات بنسبة تصل إلى 68 في المائة.

يتم تداول زيت النخيل حاليًا بحوالي 400 دولار أمريكي للطن، وهو أغلى من النفط الخام، وبالتالي فإن الدعم اللازم لدعم B40 أكبر.

وقال إيرلانجا عندما سئل عن آلية تمويل دعم وقود الديزل الحيوي: "أولاً، سنزيد الضريبة إلى 10 بالمائة".

حاليًا، تبلغ ضريبة التصدير في إندونيسيا على CPO ما قدره 7.5في المائة، في حين تخضع منتجات زيت النخيل المعالجة لرسوم تتراوح بين 3 في المائة إلى 6 في المائة من السعر المرجعي. ومع ذلك، لم تقدم شركة Airlangga تفاصيل عن الأسعار الجديدة للمنتجات المصنعة بعد زيادة الرسوم.

وأثارت زيادة الرسوم مخاوف بين اللاعبين في الصناعة. وقال رئيس جمعية رواد أعمال زيت النخيل الإندونيسي (جابكي)، إيدي مارتونو، إن الزيادة في الرسوم يمكن أن تقلل من القدرة التنافسية لصادرات زيت النخيل الإندونيسي.

"بالمقارنة مع زيت النخيل الماليزي، فإن منتجاتنا أغلى بالفعل بسبب الرسوم المختلفة وضرائب التصدير والالتزامات المحلية".

وتتماشى الزيادة في الرسوم مع خطة الحكومة لزيادة تخصيص وقود الديزل الحيوي غير المختلط لتجار الوقود بالتجزئة.

وذكرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن التخصيص لعام 2025 مستهدف أن يصل إلى 15.62 مليون كيلو لتر، بزيادة كبيرة عن 13.4 مليون كيلولتر في برنامج B35 لهذا العام.