«الغرف التجارية» يعلق على إعلان الحكومة بعدم تعويم الجنيه

أعرب المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لكلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه مع كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، والتي أكد فيها "أن مصر نجحت في تطبيق نظام سعر صرف مرن، بحيث لن يكون هناك تعويم، وبحسب بيانات السوق فإن الدولار سوف يتذبذب وينخفض بنسب بسيطة، فلا داعي للقلق. ولن نتدخل بعد الآن في اتجاه سعر الدولار ".

وأشار المكاوى إلى أن ذلك سيكون له مردود إيجابي في إستقرار الأسعار بالأسواق الداخلية لمصر وبالتالي منح الفرصة للمستوردين للاستيراد بكميات كبيرة على فترات طويلة لعدم تخوفه من أرتفاع سعر الدولار، لما له مردود إيجابي على إستقرار أسعار السلع بالأسواق المحلية، كما أن الحكومة وفقاً للتصريحات لن تسمح مرة أخرى بعودة السوق السوداء للصرف الأجنبي، لأن حدوث ذلك سوف يكون له تداعيات سلبية وكارثية على الإقتصاد المصري، ويُقلل من أثر أي إصلاحات إقتصادية ومالية ونقدية تمت خلال الفترة القليلة الماضية، ومن هنا تاتى أهمية ترك سعر الجنيه أمام العملات الأخرى ومنها الدولار حيث أنه منذ فترة يحدث ارتفاعا طفيفاً في سعر الدولار ثم يعاود إلى معدلاته مرة أخرى بحرية كاملة مثل أية سلعة في السوق بعيداً عن وجود سعرين له في حالة عودة السوق الموازي.

وقال المكاوي إنه من أجل الخروج من أزمة سعر الصرف لا بد من العمل على توفير مصدر مستدام للدولار لتطوير حصيلة دولارية يلبي احتياجات ومطالب الأفراد والشركات من الدولار وذلك بالطريقتين التاليتين: من خلال تقديم مبالغ كبيرة لاوعية الادخار، ويكون هذا العائد بالدولار الأمريكي وليس ما يعادله من قيمة بالجنيه المصري، مع ضمان إعادة قيمة الشهادة بنفس العملة في نهاية مدتها.. واستئناف استيراد السيارات للعمال المهاجرين في الخارج، اعتمادًا على عدد سنوات العمل في الخارج، يمكنهم شراء ما يصل إلى سيارتين، أو سيارة واحدة لكل أسرة.

إضافة إلى ذلك أصبح هناك ضرورة حتمية لدعم الإنتاج وتخفيف العبء على المنتجين والمصنعين من خلال حزمة إجراءات ميسرة، بهدف تخفيض أسعار السلع المتداولة بالسوق، ما يخفف الضغط على الطلب على النقد الأجنبي للبلاد، ووصول الميزان التجاري إلى التوازن، لكن ذلك يتطلب سهولة الوصول إلى مواد الإنتاج ومزيدا من الحوافز، والتسهيلات المالية، والسياسات الضريبية المحفزة، مع إلزام كل من حصل على هذه التسهيلات بحجم إنتاج يقدر بقدر ما حصل عليه من تسهيلات وأيضاً إلزامه بأن يكون ثلثي حجم الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي، والثلث للتصدير