إصلاحات جذرية في قطاع زيت النخيل بماليزيا

أعلنت الحكومة في ماليزيا، عن سلسلة من التدابير الهامة ضمن ميزانية ، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع زيت النخيل 2025.

وتشمل هذه الإجراءات فرض ضريبة جديدة على الأرباح غير العادية لعناقيد الفاكهة الطازجة من نخيل الزيت، حيث سيتم رفع عتبة الضريبة إلى 3150 رينجيت ماليزي في شبه الجزيرة الماليزية و3650 رينجيت ماليزي في صباح وساراواك.

كما سيتم مراجعة أسعار السوق ورسوم التصدير لزيت النخيل الخام اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، مع الحفاظ على الشروط الحالية لتصدير زيت النخيل الخام من صباح وساراواك.

ولمزيد من دعم أصحاب الحيازات الصغيرة، خصصت الحكومة 100 مليون رينجيت ماليزي لحوافز إعادة زراعة أشجار النخيل غير المنتجة. في خطوة طموحة أخرى، تستكشف ماليزيا، باعتبارها واحدة من أكبر منتجي زيت النخيل في العالم، إمكانية تحويل نفايات مصانع زيت النخيل إلى وقود الطيران المستدام (SAF)، وذلك من خلال شراكات مع شركات مثل بتروناس وSD Guthrie وFGV Holdings Berhad.

لم تقتصر الحوافز على قطاع النخيل فقط، بل شملت أيضًا قطاعات التصنيع والخدمات والزراعة. حيث قدمت الحكومة حوافز ضريبية للأتمتة تتضمن مخصصات رأس المال المعجلة وإعفاءات ضريبية للنفقات الرأسمالية، بهدف تعزيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

وعلى مستوى صناعة المطاط، أعلنت الحكومة عن برنامج منح جديد بقيمة 60 مليون رينجيت ماليزي تحت إشراف RISDA لتشجيع إنتاج مطاط اللاتكس. كما خصصت 20 مليون رينجيت ماليزي لإعادة تأهيل العقارات المهجورة، و10 ملايين رينجيت ماليزي لمكافحة الآفات التي تؤثر على إنتاج المطاط.

وفي خطوة دفاعية، تعهدت الحكومة بتخصيص 65 مليون رينجيت ماليزي لحماية صناعة زيت النخيل من الحملات السلبية في أوروبا وتعزيز معايير الاستدامة البيئية.