المجر لن ترفع الحظر المفروض على المنتجات الزراعية الأوكرانية

على مدى الأشهر التسعة إلى العشرة المقبلة، يتعين على أوكرانيا والاتحاد الأوروبي تحديد معايير التجارة للفترة التي تسبق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. القضية الأكثر حساسية هي المنتجات الزراعية.

صرح بذلك تاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني والممثل التجاري لأوكرانيا عقب زيارته للمجر.

وأوضح أن "موقف المجر سيكون أساسيا في هذه القضية بسبب رئاستها للاتحاد الأوروبي ولأنها جارة تفرض بعض القيود على الصادرات".

وأشار تاراس كاتشكا إلى أنه أجرى محادثة هادفة وبناءة وموجهة نحو إيجاد حلول مع وزير الزراعة المجري إستفان ناجي.
وأضاف نائب الوزير: "نحن نتفهم أيضًا مقدار الجهد المطلوب لتحقيق النتيجة".

وفي الوقت نفسه، قال وزير الزراعة المجري إستفان ناجي إن مصالح المزارعين تأتي في المقام الأول، لذا تواصل بلاده فرض حظر على واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وأوضح رئيس الوزراء خلال اللقاء أنه من الضروري الدخول في حوار للتمكن من تقديم الاستجابات المناسبة للتحديات التي تواجه الزراعة.

ونقل المكتب الصحفي للوزارة المجرية عن إستفان ناجي قوله: "من خلال معرفة المزيد عن آراء بعضنا البعض، يمكننا اتخاذ قرارات أكثر استنارة".

وأشار الوزير إلى أن المجر تدرك أهمية الصادرات الزراعية لأوكرانيا، فهي من أكبر إيرادات الميزانية.

وقال إستفان ناجي: "ومع ذلك، ومن أجل مصلحة المزارعين المجريين، تواصل بلادنا فرض الحظر على واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، لا يزال العبور مسموحًا به، لذلك يمكن للمنتجات الأوكرانية الوصول إلى الأسواق المتلقية ليس فقط عن طريق البحر ولكن أيضًا عن طريق البر".
وأضاف: "مصلحة المجر الأساسية هي أن يدرس الاتحاد الأوروبي اللوائح التي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار مصالح بلادنا".