حظر تصدير السكر يؤدي إلى استقرار الأسعار في الهند

أدت القيود المفروضة على تصدير السكر في الهند إلى استقرار أسعار السكر المحلية وفقًا للمسح الاقتصادي 2024 الصادر في 22 يوليو. وظلت الأسعار مستقرة وسط تقلبات أسعار السكر العالمية منذ العام الماضي.

وذكرت الدراسة الاقتصادية 2024 أن "قيود التصدير هذه لعبت بالفعل دورًا في استقرار أسعار السكر المحلية". ونتيجة لذلك، "على الرغم من تضخم مؤشر أسعار السكر العالمي وإظهاره للتقلبات منذ فبراير 2023، إلا أن أسعار السكر المحلية ظلت أقل تقلبًا بكثير".

فرضت الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، حظرًا لأجل غير مسمى على تصدير السكر بسبب الحاجة إلى مراقبة الأسعار المحلية وضمان الإمدادات المحلية الكافية وإدارة تضخم السكر. دخل هذا الحظر حيز التنفيذ لأول مرة في يونيو 2022. ومع ذلك، تم تمديده مرة أخرى في أكتوبر 2023 حتى إشعار آخر. مددت الحكومة تاريخ القيود على تصدير السكر – السكر الخام والسكر الأبيض والسكر المكرر والسكر العضوي.

في مايو، وفقًا لجمعية مصانع السكر الهندية (ISMA)، تجاوز إنتاج السكر في البلاد 30 مليون طن حتى مارس 2024. كما قامت جمعية مصانع السكر أيضًا بمراجعة تقديرات صافي إنتاج السكر لموسم 2023-2024 إلى 32 مليون طن مقابل استهلاك يبلغ حوالي 28.5 طن، وأوصت الحكومة بالتصدير.

ومع ذلك، لا تنطبق هذه القيود على السكر الذي يتم تصديره إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بموجب مخططات مثل حصص التعريفة الجمركية (TRQ) ورسوم CXL.