بروتوكول تعاون بين غرف البحر الأبيض والغرفة الإقليمية للإتحاد الإقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا

وقع أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض إتفاقية تعاون أمس مع السيدة هيلينا ماريا خوسيه نوسوليني إمبالو، رئيس الغرفة الإقليمية للإتحاد الإقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (CCR-UEMOA) بحضور رؤساء اتحادات الغرف من ال 8 دول الأعضاء وهم بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو وقيادات إتحاد غرف البحر الأبيض والدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف المصرية والإفريقية، والدكتور ياسر المناويشى، أمين صندوق غرفة الإسكندرية، على هامش المؤتمر والمعرض الدولى للنقل واللوجستيات في برشلونة بإسبانيا.

وأشار أحمد الوكيل بأن تلك الإتفاقية تفتح آفاق التكامل التجارى والتعاون في النقل واللوجستيات إلى جانب الإستثمارات المشتركة لإيجاد حلول للتحديات الإقتصادية المحلية والإقليمية ودعم القطاع الخاص في إطار الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة كقوة دافعة رئيسية للتنمية الإقتصادية في المنطقة.

وأوضح الوكيل أن الإتفاقية تعمل على تعزيز ثلاثة مستويات من التعاون: التعاون في مجالات التجارة والصناعة والإستثمار وتنظيم المعارض والبعثات التجارية، والتعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات، والتعاون الإقليمي كشركاء مع الجهات المانحة والهيئات التمويلية لتنفيذ مشاريع داعمة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة والاستثمار.

وأعلن الوكيل أنه تم التوافق مع رؤساء الاتحادات لتوفير مراكز لوجستية ومناطق حرة للصادرات المصرية بدول الإتحاد والمدعومة بخطوط شحن مباشر، مع إمكانية مقايضة تلك السلع بصادرات من تلك الدول والتي تتضمن ما تستورده مصر من دول أخرى مثل اللحوم والحبوب والقطن وغيرها من الخامات، وتتعاظم استفادة الجانبين من إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء رئاسته للإتحاد الأفريقي.

وعرض الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الأفريقية عن المشاريع الإقليمية الجارى تنفيذها بتمويل من الإتحاد الأوروبى وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقى والصندوق العربى للتنمية في أفريقيا والتي تتضمن تمويل ميسر وضمانات للتبادل التجارى والاستثمارى، والمساهمة في إقامة المعرض والمؤتمرات وتنظيم وفود تجارية والربط بين مجتمعات الأعمال من الجانبين، والتي سيتم استخدامها لدعم الإتفاقية وتنمية العلاقات الإقتصادية بين الجانبين.

وأشار بأنه من خلال أحد المشاريع سيتم حصر صادرات و واردات كل دولة لتحديد المنتجات ذات الأولوية من الجانبين.