«الغرف التجارية» تكشف تأثير تقليل الإنفاق الحكومي الاستثماري بالموازنة على القطاع الخاص

- محمد سعده: زيادة الإنفاق علي التعليم والصحة بالموازنة باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة

- رئيس غرفة بورسعيد: الموازنة العامة للدولة أظهرت تماسكا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة

قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة حرصت خلال الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2024-2025، أن تراعي فيها تقليل حجم االانفاق الاستثماري لأقل من تريليون جنيه وذلك لإعطاء فرصة للقطاع الخاص لزياد ة حجم الإستثمارات من القطاع الخاص وتمكينه، مع ثبات السياسات الضريبية كما هي دون تغيير مما يعطي ثقة للمستثمرين وتشجيعا لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية والمحلية وبالتالي لا توجد أعباء ضريبية جديدة خلال العام المالي الجديد 2025/2024.

وأوضح سكرتير اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أن موازنة العام المالي المقبل 2024/2025 ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد «سعده»، أن هذه المؤشرات بموازنة العام المالي الجديد، ستساعد على تحقيق فائض أولى متوقع خلال العام المالي القادم في حدود 5.3 ٪من إجمالي الناتج المحلي الجمالي أي في حدود 416 مليار جنيه- والفائض الأولي يعني أن إجمالي إيرادات الدولة كلها تغطي وتكفي كافة مصروفات ونفقات الدولة على كل القطاعات فيما عدا أقساطا وخدمه الديون .

وأضاف رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الموازنة العامة للدولة، أظهرت الموازنة تماسكا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة على نحو انعكس في مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضا أوليا 173 مليار جنيه، مقارنة ب 33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.