استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر برعاية مركز بحوث الصحراء

عقد مركز بحوث الصحراء الاجتماع التشاوري الخاص بعرض ومناقشة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر (2024– 2030) التي أعدها المركز بصفته نقطة الإتصال الوطنية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بجهود الشركاء الوطنيين من ممثلي الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، تمهيداً لتقديمها إلى سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرUNCCD) ) .

أوصي الاجتماع بتشكيل فريق مصغر لإعداد مؤتمر تدبير مصادر التمويل للمشروعات التطبيقية لمكافحة التصحر يتكون الفريق من ممثلين لكل من مركز بحوث الصحراء ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية، ووزارة البيئة، ومنظمات المجتمع المدني، ودعوة وزارة التخطيط، الاستثمار والمالية كشركاء أساسيين فى هذا المؤتمر، وقيام الجهات المشاركة في الاجتماع التشاوري بمراجعة الاستراتيجية وإرسال الملاحظات لمركز بحوث الصحراء خلال 15 يوما، وبعدها يتم إعداد الخطة الوطنية النهائية واعتمادها من اللجنة العليا التنسيقية لمكافحة التصحر برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى لقيام مركز بحوث الصحراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسالها إلى سكرتارية الأمم المتحدة لإتفاقية مكافحة التصحر (UNCCD).

وأثني الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز ، علي مجهود لجنة العلم والتكنولوجيا بالمركز والتي تضم خبراء من أساتذة المركز ورؤساء المركز السابقين مشيرا إلى إنه تم تحديث وإعداد الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية المصرية الحالية (NSAP) برؤية مستقبلية بناءاً علي تقييم خطط العمل الوطنية السابقة، وتهدف خطة العمل الوطنية الحالية إلي تجنب التصحر وتدهور الأراضي وتقليلهما إلى الحد الأدنى وعكس اتجاههما والتخفيف من آثار الجفاف في المناطق المتأثرة والمتضررة والحصول على أراضى خالية من ظاهرة التدهور، وتتوافق مع الاطار الاستراتيجى لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر 2018 – 2030 وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الزرعية المستدامة المحدثة والصادرة فى 2019 وذلك فى الفترة من عام 2024 إلى 2030 عن طريق بناء القدرات وتبادل التجارب الناجحة ونقل التكنولوجيا وتوفير الدعم العلمي وزيادة الوعي وتعبئة الموارد المالية وتقديم المساعدة في تنفيذ السياسات على المستوى الوطني وتحت الوطنى .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المركز لعرض ومناقشة النقاط الرئيسة المتعلقة بتدهور الأراضي، والمشروعات المقترحة للتنفيذ ضمن الخطة الوطنية كما تم تسليط الضوء علي آليات توفير الدعم المالي لتنفيذ المشروعات المقترحة، وقامت الجهات المشاركة من مؤسسات ووزرات مختلفة منها: وزارة الخارجية، ومجلس الوزراء، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة البيئة، ومركز البحوث الزراعية، وأكاديمية البحث العلمي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالحوار والمناقشة ليتم اعتماد المقترحات لإعداد الاستراتيجية النهائية .