خبير اقتصادي يحذر من خطورة المضاربة في الذهب
أكد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد عفيفى بأن الفترة الحالية تترقب الأسواق الداخلية قرارات إقتصادية تتعلق بالسياسة النقدية مثل أرتفاع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة وحزمة من السياسات الإجتماعية تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور وغيرها من العلاوات الإجتماعية للموظفين وأرباب المعاشات لمحاولة كبح جماح التضخم و الأرتفاعات المتتالية في الأسعار.
و بالتوازى ساد شغف وجنون في سوق الذهب بمصر فتارة صعود شديد متواصل يعقبه هبوط غريب في ظل غياب للتحليل المنطقى لخطوط الدعم والمقاومة وافتقار لتحديد وتحليل لتحركات أسعار المعدن النفيس، حيث تخطى خلال الشهر الحالي سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 4000 جنية واقترب جرام الذهب عيار 24 من 5000 جنية كنتيجة لزيادة الطلب على المعدن النفيس وكأداة للحفاظ على قيمة الثروة والممتلكات.
ومع محاولة تدخل الدولة للحفاظ على إستقرار السوق وعدم تجاوز الذهب للقيمة الحقيقية، انخفض السعر ليصبح ما يقرب من 3600 لجرام الذهب عيار 21.
وأوصى دكتور عفيفي بتجنب المضاربة في الذهب في الفترة الحالية خاصة في الأجل القصير تجنبا لصدمات.
وأكد على أن الذهب وسيلة ادخار أمنة وليس أداة إستثمار فمن أراد الحفاظ على قيمة مدخراته يمكنه الاستعانة بسبائك أو جنيهات ذهب والأفضل أن تكون مغلفة تابعة لشركات معروفة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين وذلك تجنبا للغش التجارى وإنخفاض المصنعية مقارنة بالمشغولات وعند إعادة البيع يحصل البائع على نسبة أو مبلغ ما من المصنعية (كاش باك) بدلاً من خصم المصنعية بالكامل مع ضرورة الاحتفاظ بالفاتورة لضمان الحقوق.
وقد أشار إلى مقولة شهيرة للملياردير الأمريكى (بافيت) المستثمر الشهير في وول ستريت إن لم تكن مستعد لامتلاك الأصل أو السهم لمدة عشرة سنوات فلا تفكر في امتلاكه لمدة عشرة دقائق، ويقصد بذلك رفض عملية المقامرة والمضاربة اللحظية كمبدأ عام.
وانطلاقا من اقتناع غالبية الاقتصاديين المتخصصين بذلك المبدأ يرى عفيفي ضرورة تطبيق ذات المبدأ على الادخار في المعدن الأصفر والا سيكون لذلك أثر سلبى وعواقب قد تكون غير محمودة على المواطن العادى.
ولا يرى عفيفي أن اللحظة الراهنة فترة مناسبة للادخار في الذهب لأن الظروف الإقتصادية الحالية محليا وعالميا غير مستقرة وإذا أقدم أى أحد على الادخار في الذهب فلا يكون بغرض المضاربة اى الشراء بغرض إعادة البيع في الأجل القصير فقد يتحقق خسائر فادحة.
وأكد بأن إذا كان الادخار لفترة لا تقل عن سنتين فلا مانع من ذلك مع مراعاة إتمام عملية الشراء بعد تمام إجراءات التفاوض مع صندوق النقد الدولى وإتمام حالة الإستقرار الاقتصادى النسبى.
