وزير العمل يبحث سبل تعزيز علاقات العمل مع الغرفة التجارية

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أهمية تعزيز علاقات العمل، والتواصل مع الغرف التجارية لمناقشة كافة القضايا المختلفة بهدف صدور تشريعات متوازنة لصالح طرفي الإنتاج أصحاب الاعمال والعمال.

وأشار شحاته خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية، مؤكدا على مدى حرص الدولة على التعامل مع طرفي العمل من أصحاب اعمال وعمال بلا انحياز لطرف عن الأخر.

وفى سياق رده على رؤية وملاحظات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فيما يخص مشروع قانون العمل، وتأكيدهم على مدى حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي، وتعديل بعض المواد التي تخص تعريف الأجر وعقود العمل والتقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، والمفاوضة الجماعية، أكد الوزير أن كافة الملاحظات والآراء التي أكدها الأعضاء ستكون محل اهتمام من الوزارة خلال إعداد مشروع القانون، كما سيراعى أيضا تحديد دقيق وجيد للأجر لا لبس فيه، وتحديد أيضا مدة للعقد، ووضع مادة صرف مكافئة نهاية الخدمة للعامل في حالة تركة العمل بصرف مثلا شهر أو رقم ثابت عن كل سنة خدمة بعيداً عن التصعيد للمحاكم بدعوى الفصل التعسفي، مشيرا إلى أن الوزاره ضد مبدأ الاضراب ويجب التفاوض عليها قبل التصعيد وإيجاد حلولا بعيدة عنها مع توازن بين العامل وصاحب العمل وحقوق النقابات العمالية، كما أننا ضد حبس صاحب العمل وسيتم معالجتها في القانون