«الغرف التجارية» تمنح السوق مهلة 10 أيام لضبط أسعار السكر

أعلنت الغرف التجارية، اليوم، عن منح مهلة 10 أيام، لإعادة الانضباط في أسعار السكر بالأسواق المحلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشددة على أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى التسعير، خاصة إنه حتى الآن لا يوجد تسعير جبري للسلعة.

ويتم حاليًا التنسيق بين وزارة التموين، مع الغرف التجارية بالمحليات، لإقامة معارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

وأضافت الوزارة، أنها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، ستقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة ، لافتا إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير .

وحمل مجلس الوزراء، وزارة التموين، مسئولية توفير السكر للبطاقات التموينية، وأيضاً أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي و التجاري، وهو ما تقوم به البورصة السلعية، والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيهاً للطن، وهي لا تعد تسعيرة جبرية.

ويحصل بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز يصل إلى 50 جنيها للكيلو.

وأوضحت وزارة التموين، أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلاً للأزمة ، مؤكداً إمكانية طرحه في المحافظات على مسئولية كل محافظ.

وكشف الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز ، وليس هناك نقصا في المعروض، موضحاً انه يتم استيراد الارز من دولة الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة واستعدادات لحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد وزير التموين، توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وبأسعار معتدلة ، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لمنع ارتفاع الأسعار، ولكن سعر السلع يتأثر بالأسعار العالمية، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ، حيث أعلنت أن المخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.