تفاصيل 8 قرارات أصدرها الرئيس في بني سويف لزيادة الدخل والأجور

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كلمته في محافظة بني سويف اليوم وذلك خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية أن الشعب المصر هو بطل روايتنا الوطنية وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته، والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته.. هى هدفنا الأسمى ويظل المصريون.. كل المصريين فى وجدانى وضميرى.. أعمل من أجل محبه الله ومن أجلهم وأســـعى لتوفيــــر ســـبل العــيش الكـــريم لهم .. لذلك، فقد كانت إجراءات الدولة من أجل المواطن، هى القاسم المشترك الأعظم لكافة مؤسساتها ولعل المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، خير دلالة، على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجا، هو المستفيد الأول، من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادى.

تابع أحدثكم بوضوح، إن صوت المصريين يصل مسامعى وأحلامهم، هى ذاتها أحلامى، ولا تختلف آمالهم عن آمالى ولأننى أستشعر احتياجاتهم وأقدرها، فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة.. لتنفيــذ مـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.