وزير الري: اقتربنا من خط الشح المائي ب500 متر مكعب للفرد من المياه

- إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة لمواجهة التحديات المائية

- قانون الموارد المائية والرى الجديد يهدف لتشكيل روابط مستخدمى المياه وتفعيل دورها وتعزيز التواصل بين المنتفعين والأجهزة التنفيذية

- دور بارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية

- أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تحديات المياه والغذاء في مصر والعالم

- المستقبل سيشهد التوسع في تحلية المياه لإنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية

على هامش مشاركته فى الإسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم .. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في

كشف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن تراجع في نصيب المواطن المصري المياه لتصل إلى 500 متر مكعب سنويا بدلا من 550 التي تم تسجيلها العام الماضي وذلك خلال الحوار المنعقد بجلسة متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه على هامش اسبوع المياه العالمي المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وفي كلمته بمتاسبة تعزيز مبادئ الحوكمة خاصة في مجال التكيف مع تغير المناخ والحلول القائمة على الطبيعة .. أشار وزير الري لما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه نتيجة لمحدودية مواردها المائية، حيث تقترب مصر من خط الشح المائى بنصيب يقترب من 500 متر مكعب للفرد سنوياً، لافتا إلى أن هذا يستلزم إتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات، حيث تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية والذى يتضمن عددا من البنود لتشكيل روابط مستخدمى المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه، كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.

كما أشار الوزير للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية، لافتا لما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية، حيث يتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد شارك المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وتحقيق الإستدامة.

وفيما يخص الترابط بين المياه والمناخ والقدرة على الصمود والموازنة بين إحتياجات الإنسان والحفاظ على الموارد الطبيعة، أكد الدكتور سويلم على أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم ، مع تعزيز التعاون بين الدول تحت مظلة "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء" ، مشيراً إلى أن المستقبل سيشهد التوسع في إستخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة.