الحكومة: طرح أسهم 32 شركة في البورصة على مدار عام كامل

أكد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة في هذا الصدد.

وقال «مدبولي»، خلال مؤتمر مساء اليوم، إن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كلاهما.

وأوضح رئيس الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرحها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم 3 بنوك هي: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، لافتا إلى أن ذلك تم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري.
وأضاف أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات في عدد من القطاعات المختلفة، والتي تطرح لأول مرة في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، مشيرا إلى أن هناك شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هما "الشركة الوطنية للمنتجات البترولية"، وشركة "صافي لتعبئة المياه"، والبقية تشمل القطاعات المختلفة التي تم تحديدها في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"؛ سواء القطاعات التي تم الإعلان عن تخارج الدولة منها بصورة تدريجية في الفترة المقبلة، أو التي ستقلص الدولة تواجدها فيها، وقطاعات أخرى تستمر فيها الدولة، بل وتزيد من استثماراتها بها، باعتبارها قطاعات استراتيجية، حيث سيتم طرح عدد من الشركات منها؛ لتوسيع مشاركة المواطنين في الملكية العامة، أو لمستثمرين استراتيجيين من أجل التوسع في نشاط هذه الشركات.

وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن عملية الطرح التي تنفذها الدولة تستهدف الانتهاء بالكامل من نسبة 25% على الأقل من هذه الشركات خلال الأشهر الستة الأولى، ويتم تجهيزها حالياً مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة، مشيراً إلى أن الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة يكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل الخبراء والمتخصصين، بعضها يحتاج لبضعة أشهر، وبعضها يصل إلى عام، ولذا فقد تم تحديد مدى زمني لذلك.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الدولة ستطرح 32 شركة لأول مرة في هذا العام، بينها قطاعات تطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين، وشركات أخرى في قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، كما سيتم طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات، مضيفاً أنه سيتم الطرح في التوقيتات والمدى الزمني الذي تم تحديده وهو العام الجاري، مستدركا بقوله إن هذا العدد مرشح لأن يضاف عليه شركات وكيانات في قطاعات أخرى خلال المدى الزمني نفسه، وفقا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى للطرح.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة ملكية الدولة.