إعدام 5 آلاف طن بطاطس لـ 20 شركة تصدير مصرية في روسيا .. فيديو

أعدمت سلطات ميناء نوفو الروسي الأسبوع الماضي شحنة بطاطس مصرية، تزن 5 آلاف طن كانت محملة على مركب في طريقها إلى الأسواق الروسية، وذلك بعد أن تعرضت للإهمال في منطقة التفريغ داخل الميناء.

وقالت مصادر مصرية إن إتلاف هذه الكمية التي كانت على ظهر مركب متجهة إلى السوق الروسية، كانت قد استوفت الشروط الحجرية والصحية والرسمية الكاملة للإبحار، لكنها تعرضت لسوء منظومة تفريغ في الميناء، ما أخرها عن الموعد المحدد للتفريغ من داخل الكنوتنرات الخاصة بها.

من جهته، علق ناصر عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة الصفا لتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية، إن إتلاف هذه الشحنة جاء بسبب عيوب في منظومة تداول الحاويات والتفريغ داخل ميناء نوفو الروسي، مؤكدا أنها كانت بطاطس معبأة وفقا للوائح المتبعة في التصدير، وأنها مملوكة لشركات خبيرة في التصدير، ما يعني أحقية الـ 20 مصدر في مطالبة الجهات الرسمية المصرية المسئولة عن تنمية الصادرات وحمايتها، للتحرك لدى الجهات الرسمية الروسية للمطالبة بتعويض المصدرين المصريين عن هذه الكمية الكبيرة من البطاطس التي تم إعدامها في روسيا.

وطالب ناصر عبد الوهاب بضرورة تفعيل منظومة التأمين على الصادرات الزراعية المصرية ضد أي مخاطر محتملة، مفيدا أن هذه الكمية الكبيرة من البطاطس تكلفت الكثير من أعباء شحنها إلى ميناء نوفا، ومنها: سعر البطاطس الخام من المزارعين، رسوم التكويد، عمليات التطهير والإعداد للتعبئة والشحن إلى الميناء المصري، ثم الشحن إلى الميناء الروسي، "وهي خسائر فادحة، تضاف إلى خسائر أخرى يتكبدها المصدرون المصريون".

صادرات البطاطس 2022

يذكر أن صادرات من مصر من البطاطس كانت قد حققت ارتفاعا قياسيا هذا الموسم، حيث بلغت الكمية التي تم تصديرها اعتبارا من يناير 2022، حتى 22 يونيو الماضي نحو 816 ألف طن، بزيادة قدرها نحو 200 ألف طن عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

جاءت هذه الإحصائية في تقرير رسمي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد كمال العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حيث جاء في التقرير أيضا أن صادرات مصر الزراعية بلغت نحو 3 ملايين و759 ألف و431 طنا، في الأشهر الستة الماضية من الموسم الجاري 2022.

وأكد العطار في تقرير إلى القصير أن صادرات البطاطس لم تحقق هذا الرقم القياسي في تاريخها، مشيرا إلى أن هذه الكمية وصلت بالفعل إلى دول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية والآسيوية.