مباحثات جادة لإلغاء شهادات المطابقة للصادرات الزراعية إلى أسواق السعودية

تشهد أروقة وزارة الزراعة المصرية اليوم الثلاثاء، مناقشات فنية عالية المستوى بين الحجر الزراعي المصري ووفد هيئة الغذاء والدواء السعودية، حول تذليل عقبات مرور الصادرات الزراعية إلى أسواق المملكة العربية السعودية.

ووفقا لمصادر مطلعة موثوقة، تضم المباحثات التي يرعاها وزير الزراعة السيد القصير، عدة جهات ذات علاقة بالصادرات الزراعية، وهي: الحجر الزراعي المصري، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وهيئة سلامة الغذاء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الوفد السعودي استعرض آليات التصدير الزراعي، من خلال الاطلاع على كافة الإجراءات المتبعة من الجهات الرقابية المختصة، وأهمها الحجر الزراعي، وهيئة سلامة الغذاء.

وأضافت المصادر في تصريحها إلى موقع "الأرض" أن الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، قدم عرضا واقعيا اشتمل كافة آليات ومراحل العمليات الفنية التي تمر بها الصادرات الزراعية، بداية من تكويد المزارع، والتفتيش على سلامة عمليات محطات الفرز والتجهيز، وشهادات تحليل متبقيات المبيدات، وإمكانيات معامل الوزارة، "وذلك لإثبات عدم جدوى شركات المطابقة المختصة بسحب عينات إضافية وتحليلها لإصدار شهادة إضافية تمثل عبئا ماليا وزمنيا على المصدرين".

وكان المصدرون المصريون قد سجلوا شكاوى عديدة ضد ما يُعرف بشركات المطابقة التي فرضتها هيئة الغذاء والدواء السعودية، لتضيف مصروفات مالية جديدة بمبالغ كبيرة على كل حاوية يتم تصديرها إلى المملكة السعودية.

وكان الدكتور أحمد كمال العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، قد قال في تصريح خاص سابق لموقع "الأرض"، إن المباحثات والزيارات المتبادلة لوفدي الدولتين الشقيقتين، متواصلة بهدف طمأنة الجانب السعودي إلى سلامة الإجراءات الرقابية التي ينفذها الحجر الزراعي، وكفايتها لسلامة العملية التصديرية، بما يجعل من شركات المطابقة عبئا لا حاجة له.