ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية وخوف من عودة أزمة 2008

أعلنت وكالة بلومبرج في تقرير لها، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية قفزت لمستوى قياسي لتزيد من تراكم الضغوط التضخمية على المستهلكين والحكومات.

وارتفع مؤشر تتبع الأمم المتحدة للسلع الأساسية من القمح إلى الزيوت النباتية بنسبة 3٪ إلى أعلى مستوى له خلال عقد جديد في أكتوبر، مما يهدد بفواتير البقالة المرتفعة للأسر التي تضررت بالفعل من الوباء. يمكن أن يضيف ذلك أيضًا إلى تضخم البنوك المركزية ويخاطر بتفاقم الجوع العالمي الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة سنوات.

وضرب الطقس السيئ المحاصيل في جميع أنحاء العالم هذا العام، وارتفعت تكاليف الشحن، وأدى نقص العمالة إلى اضطراب سلسلة الإمدادات الغذائية من المزارع إلى محلات السوبر ماركت.
وأثبتت أزمة الطاقة أيضًا أنها تمثل صداعا، مما تسبب في خطر ارتفاع فواتير الأسمدة للمزارعين.

وتثير ارتفاعات الأسعار ذكريات الارتفاعات المفاجئة في عامي 2008 و 2011 التي ساهمت في أزمات الغذاء العالمية. بينما يستغرق وصول تكاليف السلع إلى أرفف البقالة بعض الوقت ، ويواجه المسؤولون في مناطق مثل شمال إفريقيا وتركيا بالفعل صعوبات في حماية المتسوقين من الازمة.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، سجلت أسعار الغذاء العالمية، ذروة الارتفاع في عشر سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر المنظمة الأممية التي يقع مقرها روما، الذي يرصد الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأكثر تداولا، 130 نقطة في المتوسط، وهي القراءة الأعلى منذ سبتمبر 2011، بالمقارنة مع القراءة المعدلة لشهر أغسطس 2021 عند 128.5 نقطة.
وارتفعت أسعار السلع الزراعية بشدة العام الماضي مدفوعة بضعف المحاصيل والطلب القوي من الصين.