إحالة مواطن تعدى على النبل للنيابه العسكرية بعد القبض عليه

- التصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية

- إزالة أكثر من ٦١ الف حالة تعدى على نهر النيل تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل"

احالت اجهزة وزارة الموارد المائية والري اليوم منتدى على نهر النيل بمحافظة الدقهلية بعد القبض عليه، وذلك بعدما رصدت أجهزة حماية النيل حالة تعدى صارخة على نهر النيل بعزبة ابو غانم بين قريتي كفر الطويلة وديسط عند ك ١٩٧ بالبر الأيسر لفرع دمياط بمركز طلخا ، حيث قام أحد المتعدين أثناء الإفطار بالردم داخل مجري نهر النيل بمخلفات كسر الطوب الاحمر وتغطية الردم بطبقة من التربة الزراعية لإخفاء معالم المخالفة.

وبتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، تم علي الفور مساء امس السبت وبالتنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية والأجهزة الأمنيه إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ علي المخالف وإلزامه باحضار حفار ورفع كافة مخلفات الردم بالمجري وعلى نفقته الخاصة، حيث تم رفع الردم بالكامل، وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية وإعمال شئونها.

ووجه وزير الري اجهزه الوزارة باليقظة والعمل بعزم لا يلين في التصدي لكافه أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رساله لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفه على نهر النيل.

أضاف أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل بإعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر ، وأن أي تعدي على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين، وقد بلغ إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن عدد ٦١٥٥١ إزالة تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل".

أضاف ان وزارة الموارد المائية والرى اطلقت سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل آخرها الموجه رقم ١٧ والتي بدأت في ٢٠٢١/٣/٢٠ والجارى تنفيذ المرحله الثانية منها الان ، حيث سجلت الموجه حتي الآن إزالة ٣٩٥٦ مخالفة تم خلالها إسترداد مسطح اجمالي قدره ٥٧٠٤٤٩ متر مربع، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مبانى بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.

اكد ان الوزارة تواصل بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث ، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.