مسئول سابق بالزراعة : الاجراءات الحالية لحماية الاراضي الزراعية غيركافية

عطية : الحكومة شاركت بتراخيها فى التعدى على الاراضى الزراعية

       : وزير الزراعة ليس له سلطة سوى الاحالة للمحكمة

قال المهندس سيد عطية رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضي الاسبق بوزارة الزراعة : ان الاجراءات الحالية التي تتبعها الحكومة غير كافية للحد من ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية، مؤكداً على ضرورة إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 وتعديلاته بالسماح بتوصيل المرافق للمباني المخالفة، سواء كانت على أرض زراعية أو أملاك الدولة.

وأكد في حواره لموقع "الارض" على ضرورة منح تفويض لوزير الزراعة أو من ينوب عنه بالإزالة الفورية، وكذلك تخصيص جهاز شرطة لحماية الأراضي، أسوة بالبيئة والسياحة والكهرباء والسكة الحديد والتموين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق والمسطحات المائية والمصنفات الفنية والأحوال المدنية.

* في البداية ما هي الاسباب الحقيقة للتعدي على الاراضي الزراعية؟
- الحكومة شاركت بتراخيها فى التعدى على الارض الزراعية، وكذلك من خلال اصدار بعض القرارات التي شجعت على التعدي على الاراضي الزراعية واهمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 وتعديلاته والذي سمح بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة سواء كانت على ارض زراعية او املاك الدولة، وعدم تخصيص جهاز شرطة لحماية الاراضى اسوة بالبيئة والسياحة والكهرباء والسكة الحديد والتموين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق والمسطحات المائية والمصنفات الفنية والاحوال المدنية.

* وما هي سلطة وزير الزراعة في حماية الاراضي الزراعية؟
- لا توجد سلطة لوزير الزراعة سوى الاحالة للمحكمة، وهناك تعنت من مجلس النواب فى عدم منح وزير الزراعة او من يفوضة فى إزالة المبنى المخالف على الارض الزراعية وكل ما يستطيع وزير الزراعة ان يقوم به ان ينتظر حكم القضاء بالغرامة والحبس وإزالة المخالفة بعد عدة سنوات.

* هل يوجد تعاون من المحافظين في إزالة التعديات على الاراضي الزراعية؟
- للأسف يوجد تقاعس من المحافظين فى استصدار قرار الإزالة بموجب قانون البناء وليس قانون الزراعة وبعضهم المحافظ لم يُصدر قرار إزالة طوال مدة توليه منصبة، كذلك فالمحليات متقاعسة فى توقيع الاحوزة العمرانية الجديدة.

* وما الحل لوضع حد للتصدي للظاهرة ؟
- لابد من إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن التعديات على الاراضي الزراعية وما تم إزالته بصفة يومية واسبوعية، وايجاد بدائل وحلول واقعية للظاهرة بالاشتراك مع الوزارات ذات الصلة للانتهاء من الاحوزة العمرانية للقرى والمدن والمناطق التى ليس لها مخطط استراتيجي عام كالنجوع لتحديد الاماكن التى يصرح بإقامة المبانى والمنشآت عليها طبقا للقانون، والتوسع في اقامة مجتمعات عمرانية جديدة بالاراضي الصحراوية وتوفير مساحات من الاراضي الصحراوية القابلة للبناء على مسافات قريبة من المدن والقرى وتخطيطها ومدها بالبنية الاساسية على ان تكون بأسعار مناسبة.

*هل نحتاج الى تعديلات تشريعية اخرى؟
- لابد من تعديل بعض التشريعات القانونية بالنسبة لحالات البناء التى يصعب ازالتها واعادة الارض صالحة للزراعة بفرض غرامة رادعة وتؤول الحصيلة لحساب جهاز خاص بالوزارة لاستصلاح اراضي جديدة وذلك من خلال اصدار تشريع مماثل للأمر العسكري رقم "1" لسنة 1996 والذي يحظر كافة اشكال التعدي على الرقعة الزراعية وازالتها في الحال بمعرفة الجهة الادارية المختصة وعلى نفقة المخالف وتغليظ عقوبة الحبس والغرامة.