.jpg)
«التموين» تواجه الذهب المغشوش بحملات رقابية مكثفة قبل العيد
حالة من الطوارئ بوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ استعدادًا للعيد بدأت بالمجمعات الاستهلاكية، وضخ مزيد من السلع لها قبل يومين، وانتهت، أمس الأحد، إلى تشديد الرقابة على محلات الذهب والفضة، والتي تشهد إقبالًا كثيفًا في المناسبات العامة وخاصة الأعياد.
وأسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية التي قام بها مفتشي المصلحة خلال نفس الفترة على جميع محلات الذهب والفضة على مستوى الجمهورية، وبلغ عددها 977 جولة تفتيشية عن ضبط 35 كيلو ذهب و45 كيلو فضة غير مدموغ، وتحرير 4300 محضر.
خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن هناك خطة محكمة للتعامل مع الأسواق والمحال التجارية قبل عيد الفطر، وفي إطار سعي الوزارة للتعامل مع المصوغات المغشوشة، فجاري حاليًا استصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين إلى هيئة اقتصادية عامة، بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام "الباركود" للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة؛ لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير، وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير كافة النواحي المالية والإدارية ورفع المستوى المادي للعاملين فيها.
وأضاف حنفي أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76، وقانون الموازيين رقم 1 لسنة 94، ليناسبا مقتضيات العصر، ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال، وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة، ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب.
وقال العميد محمد حنفي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازيين، إنه تم إعداد خطة سيتم تنفيذها خلال فترة عيد الفطر المبارك، تتضمن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات الذهب والفضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها أكثر من ٣٥٠٠ محل وورشة لتصنيع المصوغات، وذلك لمكافحة ظاهرة الذهب المغشوش والمقلد، وضبط أقلام الدمغ غير الأصلية، محذرًا المواطنين من ظاهرة الذهب الصيني.
وأضاف حنفي أنه ليس ذهبًا بل إكسسوار ويباع بالقطعة وليس بالجرام، وأن هناك أضرار مرضية تحدث من هذه الإكسسوارات عند ملامستها لجلد الإنسان فترات طويلة، مشيرًا إلى أن المصلحة متاحة أمام المواطنين للتأكد من سلامة مشغولتهم الذهبية بالمجان، وذلك في فروعها بالقاهرة والإسكندرية وطنطا والغردقة وبني سويف.
يأتى هذا في الوقت الذي أكد فيه تجار التجزئة بالأسواق أنهم لا يخضعون لوزارة التموين وأن مهمة الوزارة فقط ضبط السلع المغشوشة، ولكن الأسعار يحكمها قانون مختلف، وهو العرض والطلب.
وأسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية التي قام بها مفتشي المصلحة خلال نفس الفترة على جميع محلات الذهب والفضة على مستوى الجمهورية، وبلغ عددها 977 جولة تفتيشية عن ضبط 35 كيلو ذهب و45 كيلو فضة غير مدموغ، وتحرير 4300 محضر.
خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن هناك خطة محكمة للتعامل مع الأسواق والمحال التجارية قبل عيد الفطر، وفي إطار سعي الوزارة للتعامل مع المصوغات المغشوشة، فجاري حاليًا استصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين إلى هيئة اقتصادية عامة، بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام "الباركود" للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة؛ لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير، وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير كافة النواحي المالية والإدارية ورفع المستوى المادي للعاملين فيها.
وأضاف حنفي أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76، وقانون الموازيين رقم 1 لسنة 94، ليناسبا مقتضيات العصر، ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال، وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة، ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب.
وقال العميد محمد حنفي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازيين، إنه تم إعداد خطة سيتم تنفيذها خلال فترة عيد الفطر المبارك، تتضمن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات الذهب والفضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها أكثر من ٣٥٠٠ محل وورشة لتصنيع المصوغات، وذلك لمكافحة ظاهرة الذهب المغشوش والمقلد، وضبط أقلام الدمغ غير الأصلية، محذرًا المواطنين من ظاهرة الذهب الصيني.
وأضاف حنفي أنه ليس ذهبًا بل إكسسوار ويباع بالقطعة وليس بالجرام، وأن هناك أضرار مرضية تحدث من هذه الإكسسوارات عند ملامستها لجلد الإنسان فترات طويلة، مشيرًا إلى أن المصلحة متاحة أمام المواطنين للتأكد من سلامة مشغولتهم الذهبية بالمجان، وذلك في فروعها بالقاهرة والإسكندرية وطنطا والغردقة وبني سويف.
يأتى هذا في الوقت الذي أكد فيه تجار التجزئة بالأسواق أنهم لا يخضعون لوزارة التموين وأن مهمة الوزارة فقط ضبط السلع المغشوشة، ولكن الأسعار يحكمها قانون مختلف، وهو العرض والطلب.
