«المفوضين» توصي بتأييد إعفاء هشام جنينة من منصبه.. وتؤكد خضوع القرار لرقابة القضاء

أكدت هيئة مفوضي الدولة، بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، على أن سلطة رئيس الجمهورية الخاصة بتعيين الموظفين بالدولة ومنهم رؤساء الهيئات الرقابية، تخضع رقابة القضاء الإداري، باعتباره سلطة إدارة وليست سلطة حكم، وأوصت برفض الدعوى التي طالبت بإلغاء قرار إعفاء المستشار هشام جنينه من منصب رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، احتياطيا، واصليا ببطلان صحيفة الدعوى وعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. وتختلف هذه الدعوى المقامة من محمد عادل سليمان وعلاء عبدالتواب المحاميان، عن الدعوى التي سبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت فيها حكمها بعدم قبولها والتي أقامها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي، بإدارة شؤون الجهاز، لزوال شرط المصلحة. أكدت هيئة المفوضين في تقريرها أن منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ليس منصباً وزارياً فهو ليس من ضمن تشكيل الوزارة، ولا يؤدي يميناً عند توليه لمنصبه ولا يحضر اجتماعاتها، ولا يخضع لرئاسة مجلس الوزراء، إنما هو موظف مدني ومنصبه إداري، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قرار إداري توافرت له سائر مقوماته مما يختص القضاء الإداري بنظره ورقابته ويخرج من عداد أعمال السيادة. أضافت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار محمد عبدالله الشيمي، أن تصدي محكمة القضاء الإداري لموضوع الدعوى الماثلة لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، لتعلق الدعوى بإصدار أمر إلى السلطة التنفيذية أو جهة الإدارة بفعل أو الامتناع عن فعل، ذلك أن المحكمة حريصة على اختصاصها، بقدر حرصها على احترام مبدأ الفصل بين السلطات. وذكرت المفوضين أن الأوراق قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه المدعيان من أن قرار إعفاء جنينة من منصبه، مخالف للقانون، أو أن القرار معيب بعيب الانحراف بالسلطة لانعدام الدافع، إذ إن أقولهما جاءت مرسلة، لا يؤكدها دليل في الأوراق.