نادي القضاة: لن نسمح بتغول سلطة على أخرى أو انتهاك الدستور

قال المسشار حازم رسمي عضو اللجنة الإعلامية لنادي قضاة مصر، إنَّ النادي لديه تفاؤل وأمل لحل أزمة تعديلات السلطة القضائية التي وافق عليها مجلس النواب.  وأضاف أنَّ القضاء أحد سلطات الدولة الثلاث التي نص عليها الدستور، وأنهم حريصون على استقرار الوطن، ولكنهم لن يسمحوا في ذات الوقت بانتهاك الدستور وتغول سلطة على أخرى إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات. التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، شملت المواد "44، و83، و35، و16" من قوانين "السلطة القضائية"، و"مجلس الدولة" و"هيئة النيابة الإدارية" و"هيئة قضايا الدولة"، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. واشترطت التعديلات وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيسَ الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.