طارق العوضي: إلغاء المادة الـ10 من قانون التظاهر لن تفيد الشباب المحبوسين.. فيديو

علق طارق العوضي، المحامي بالنقض، على حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، مع رفض باقي الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة، قائلًا :" لنا الله".وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " إنفراد"، على قناة "العاصمة"، مع الإعلامي سعيد حساسين، أن المادة التي قضت المحكمة الدستورية بإلغائها لن تفيد الشباب المحبوسين، حيث إنها لا تخص المحبوسين في قانون التظاهر نهائيا.وأشار العوضي إلى أنه يريد قرارات عفو بشكل كبير من الدولة وأن القوى السياسية والمدنية أبدت استياءها من قانون التظاهر، حيث إن القانون ساهم في زيادة الاختناق بين الدولة والشعب.وتابع :" أطالب بإلغاء الحبس عن الشباب المحتجزين بسبب قانون التظاهر حيث أن السجون أصبحت أرض خصبة لتجنيد الشباب لداعش".