الحكومة تضخ 111ألف طن من السكر.. ومكافأة 10٪ من قيمة السلع لمن يبلغ عن التهريب أو التخزين.

أكد اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين، أن ازمة السكر جاءت نتيجة عدم تدبير القطاع الخاص احتياجات الشركات الصناعية مما تسبب فى أزمة السكر، لافتا إلى أن الدولة تدخلت لتوفير كافة الاحتياجات.

وقال وزير التموين، فى موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن رصيد  الزيت يكفى ٦ أشهر والقمح ٤ أشهر واللحوم المجمدة ٥ أشهر والدواجن ١٠ أشهر، لافتا إلى أن الدولة تحملت فرقا من ٨٠ إلى ٨٥ قرشا عن كل كيلو سكر زيادة فى الدعم لارتفاع أسعار السكر عالميا.

وأضاف وزير التموين ، إنه تم ضخ 111 ألف طن سكر خلال الشهر الجارى، لافتا إلى أن أرصدة السلع التموينية الرئيسية متوفرة ولا يوجد أى مشكلة فى أى سلعة، مشيرا إلى أن هناك أوامر من رئيس الجمهورية ببناء احتياطى للدولة يكفى لـ6 أشهر ويتم حاليا تدبير جميع الأصناف للسلع الاستراتيجية.

وأكد أن البنك المركزى خصص الاعتمادات المالية اللازمة لتدبير احتياطى للدولة من السلع يكفى 6 أشهر، موضحا أن أى مواطن سيبلغ عن وجود أى تهريب او تخزين للسلع سيكون له مكافئة ١٠٪ مما سيتم ضبطه.

وفى سياق متصل، استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول موقف توافر السلع الغذائية الأساسية والأرصدة الإستراتيجية منها، والذي أكد خلاله محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المضى فى تنفيذ خطة الحكومة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، وزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية بالمنافذ والمجمعات الإستهلاكية، مستعرضاً جهود الوزارة فيما يتعلق بضبط الأسواق وزيادة معدلات الضخ لهذه السلع فى كافة الفروع والسلاسل التجارية، فضلاً عن إحكام الرقابة من جانب مباحث التموين على السلع وتنفيذ حملات للتفتيش على كافة منافذ البيع.

وأشار الوزير، إلى أنه  تم خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الجاري ضخ 110 ألف و657 طن من السكر، وتشمل (76.198) طن لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها من خلال البطاقات التموينية، و(1.200) طن للسيارات المتنقلة والقوافل المتحركة على مستوى الجمهورية، و(5.720) طن لفروع المجمعات الاستهلاكية والتجزئة، و(22.464) طن للشركات الصناعية، و(2.755) طن للسلاسل التجارية، و(2.320) طن لشركات التعبئة للتوزيع على كافة الاسواق.

 وأضاف "مصيلحى"، أنه تم اعتماد المخصصات اللازمة لاستيراد 500 ألف طن سكر، تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 126 ألف طن منها بقيمة 60 مليون دولار، وجارٍ استكمال الإجراءات الخاصة بإستيراد باقى الكمية، مؤكداً أن الرصيد الحالى من السلعة يصل إلى نحو 613 ألف طن يكفى لمدة 4 أشهر.