4 ساعات يستغرقها مجلس النواب في مناقشة صلاحيات المحافظ بقانون الادارة المحلية

  استغرقت المادة 18 الخاصة بصلاحيات المحافظين بمشروع قانون الإدارة المحلية، بمجلس النواب، مناقشات موسعة استغرقت ما يزيد عن 4 ساعات متواصلة، خلال اجتماع اللجنة اليوم.

وشهد الاجتماع سجالاً ومناقشات حادة بين أعضاء باللجنة مع ممثل الحكومة المستشار أحمد خليفة، خلال مناقشة المادة 18 بمشروع القانون.

وتنص المادة 18 بمشروع القانون المقدم من الحكومة على: "يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التي نقلت إلى الوحدات ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة".

ووافقت اللجنة في النهاية على مقترح النائب محمد عطية الفيومي بشأن المادة، مع إحالة النص للصياغة لدراستها.

وجاء نص مقترح "الفيومي" كالتالي: "يكون للمحافظ اختصاصات الوزير وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التي نقلت إلى الوحدات ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، كما يصدر قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة ويكون للمحافظ اختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضي الزراعية للمشروعات العامة والحكومية ومشروعات التعليم والصحة".