اجتماع «تنظيم الاتصالات» مع شركات المحمول للتفاوض حول «القيمة المضافة»

قال مصدر بقطاع الاتصالات، إن مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات عقد اجتماعات مع مسؤولي شركات المحمول، قبل الاجتماع مع عمرو المنيري، نائب وزير المالية، للتفاوض حول إجراءات تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات. و قال المصدر إن الشركات اقترحت تحميل سعر الضريبة على كروت الشحن، مشيرًا إلى أن قيمة الضريبة المتنازع حولها تبلغ نحو 7.5% فقط، حيث أن الشركات كانت تتحمل ضريبة المبيعات الخاصة بالكروت في السابق، والتي تقدر بنحو 15%، إلا أنها ترفض تحمل باقي القيمة الجديدة، مطالبة بتحميل كامل القيمة على أسعار الكروت. وأشار إلى أن الشركات تستبعد خصم قيمة الضريبة من عدد الدقائق أو الميجابيتس والرسائل، ذلك لأن أسعارها مختلفة طبقا لأنظمة كل عميل، وهو ما يستلزم إعادة برمجة باقات الشركات. في حين ترى الحكومة، أنه على الشركات تحملها، حيث أن قانون ضريبة القيمة المضافة يعفي مدخلات الإنتاج الخاصة من الشركات من الضرائب، وبالتالي يمكن تعويض ما يتم دفعه من تلك الإجراءات. في نفس السياق، استمرت أزمة نقص كروت الشحن في السوق، وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات، أنه تم وقف توريد كروت الشحن للتجار من قبل شركات المحمول، واقتصر بيعها على مراكز الخدمة التابعة لها فقط، مما اعتبره أنه قرار يخدم التجار والوكلاء الذين قاموا بتخزين كروت الشحن واحتجازها. وقال المصدر إن تحديد قيمة الضريبة لا يخص كروت الشحن أو فواتير المحمول فقط، ولكنها تمتد إلى خدمات أخرى مثل التراسل وتأجير البنية التحتية والأبراج وغيرها، وكل هذه التفاصيل يتم مناقشتها حاليا، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء الجهاز من الاجتماع مع الشركات، يتم حاليا عقد اجتماعات بين الجهاز وممثلي وزارة المالية، لافتا إلى أنه من المتوقع عقد اجتماعات مستمرة خلال الأيام القادمة لحين الوصول إلى قرار نهائي في ذلك الشأن.