نقيب العلميين: إرسال قانون مزاولة المهنة لمجلس النواب أكتوبر المقبل

قال الدكتور السيد المليجى نقيب العلميين، إن النقابة سترسل قانون مزاولة المهن العلمية لمجلس النواب أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن كافة النقابات ينظم عملها قانونون، أحدها لإنشائها والآخر لمزاولة المهنة، عدا العلميين، موضحا أن قانون مزاولة المهنة للعلميين تم تقديمه لمجلس النواب فى 2003 إلا أن المستفيدين من غيابه حالوا دون إقراره، لما سيتضمنه من قصر بعض المهن على العلميين فقط، من بينها حظر بيع المواد الكيميائية على غير العلميين.

وأضاف المليجى، فى كلمته بالجمعية العمومية لشعبة كيمياء بنقابة المهن العلمية، أن النقابة ستطالب بقصر سلطة منح تراخيص مزاولة المهنة على النقابات لأعضائها وفق ما يقدمونه من أعمال، حتى لا يكون هناك أى مرجعية لأى جهة على الأعضاء، قائلا: “لننهى علاقتنا بوزارة الصحة”، مشيرا إلى أن 40% فقط من الأعضاء يسددون اشتراكاتهم السنوية، والتى تعد مصدر أساسى لصرف المعاشات، لافتا إلى أن ذلك سبب رئيسى فى ضعف المعاشات بجانب قلة موارد النقابة.

وأشار نقيب العلميين، إلى أن مطالب النقابة من الحكومة الخاصة بالكيميائيين محددة، وهم: “عمل خطة قومية للبحث العلمى تستوعب الخريجين، والتى حال تنفيذها النقابة على استعداد تام للمشاركة فى إعدادها، بمشاركة 500 مركز بحثى، والتى لابد من وجود إدارة موحدة لها، وإنشاء وزارة مستقلة للبحث العلمى باعتباره أحد مقومات قاطرة التنمية، بالإضافة إلى الوفاء بنسبة 4% للبحث العلمى طبقا لما نص عليه الدستور”.

وأكد المليجى، أن النقابة تسعى إلى إنشاء شركات فى مجالات تخصص أعضائها، وطرح أسهم للعلميين بمبالغ تبدأ من 1000 جنيه، وحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يتم تمويل الشركة بجزء كبير من قبل النقابة.