الأرض
الجمعة 7 أغسطس 2026 مـ 03:15 مـ 22 صفر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
خسائر الفواكه والخضر في ذمة «مبيدات مصر» الزراعة والتخطيط تبحثان خطة تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع مبادرة القرية المنتجة زراعة «المريمية» في شمال سيناء.. جولة ميدانية تكشف أسرار الإنتاج وجودة المحصول «سن العجوز» في الذرة الشامية.. لماذا تظهر الحبوب ناقصة أعلى الكوز؟ ”الزراعة”: انتاج 4000 طن من منتجات تدوير المخلفات بالمجازر طرق الاستفادة من الحشائش لتحسين جودة التربة وزيادة المحصول ​«البحوث الزراعية» يضع دليلًا متكاملًا لزراعة الفاصوليا والفراولة بمواصفات تصديرية مركز المناخ يحدد قواعد الري في شهر «مسرى» لحماية الثمار من التساقط والتشقق تطور تركيب المنظفات والمطهرات في مصانع الأغذية: الجيل الحديث لمكافحة البيوفيلم في قطاعي الألبان واللحوم دور البثق الحراري في تطوير أغذية مبتكرة قائمة علي الحبوب والبقول سر المحصول الوفير.. دليل الزراعة الذكية للخيار من تجهيز التربة إلى الحصاد أسباب فشل تحجيم الخوخ في الأرض الكلسية

بكري يصل نيابة الأموال العامة لسماع أقواله في فساد صوامع القمح

وصل منذ قليل، النائب مصطفى بكري، إلى نيابة الأموال العامة العليا، لسماع أقواله في التحقيقات التي تجرى برئاسة المستشار أحمد البحراوي - المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة - بقضية تزوير الحصر الزراعي لمحصول القمح والمعروفة إعلاميًا بـ"فساد صوامع القمح" والمتهم فيها 13 مسؤولا بوزارتق الزراعة والتموين ومسؤولين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و5 رجال أعمال يمتلكون الصوامع والشون التي تورطت في قضية التوريدات الوهمية لمحصول القمح.ومن المقرر أن تستمع النيابة، إلى أقوال "بكري" - في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفي - حول وقائع فساد بمنظومة القمح وغيرها من القضايا.وأكد "بكرى" أنه سيقدم للنيابة أكثر من 100 مستند يؤكد تورط الوزير السابق في الفساد بقضية "فساد صوامع القمح" موضحًا أنه وجه في بلاغه للنائب العام 10 اتهامات ضد الوزير السابق، وسيقدم أمام جهات التحقيق المستندات التي تؤكد كل كلمة كتبها في بلاغه للنائب العام. وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق في عدد من البلاغات المقدمة ضد الدكتور خالد حنفي - وزير التموين المستقيل - ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراءات حتى الآن، بشأن الوزير سواء بالاستدعاء أو المنع من السفر، ومن المتوقع صدور قرار باستدعاء الوزير خلال ساعات عقب فحص البلاغات والرجوع إلى النائب العام.

موضوعات متعلقة