الأرض
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 مـ 10:43 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
«ستاندرد آند بورز» تمنح الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي تصنيفاً ائتمانياً بدرجة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة مواعيد المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بعد تطبيق التوقيت الشتوي تحريز مبيدات مخالفة وإحالة المتورطين للجهات القضائية في كفر الشيخ من حشائش الحقول إلى موائد الطعام.. أسرار القيمة الغذائية لنبات الرجلة رئيس ”الخدمات البيطرية” يبحث مع المستشار الإقليمي للشئون الزراعية الفرنسي تعزيز التعاون المشترك القاهرة تقترب من افتتاح أول ملجأ نموذجي للكلاب الضالة بالتبين إقبال جماهيري على قافلة مستقبل وطن الطبية بالفيوم.. والنائب أحمد عبدالجواد: الكشف مستمر أطلس: كيف تقضي على الأكاروسات؟ تعرف على مراحل النوم المنظمة للعناكب.. تفاصيل رفضه الكلب والخبراء يحذرون منه.. ماذا نعرف عن اللانشون؟ قبل انتشار الإصابة.. 6 توصيات لحماية الكوسة من فيروس موزايك الزوكيني الأصفر وزير التموين: مصر تدرس إنشاء مركز لوجستي للحبوب والزيوت بالتعاون مع روسيا وأفريقيا

«شئون البيئة» بالمنصورة يزيل مبنى مخالف بتكلفة 8 ملايين جنيه

المنزل أثناء أزالتة
المنزل أثناء أزالتة

شارك جهاز شئون البيئة من خلال الفرع الإقليمى بالمنصورة التابع لمحافظة الدقهيلة فى حملة لإزالة التعديات على نهر النيل بالتعاون مع محافظة دمياط وقوات الحماية المدنية وقطاع النيل بوسط الدلتا وحماية النيل بالدقهلية ومجلس محلى مدينة الزرقا بينهم منزل مكون من 5 أدوار كل دور يحتوى على 8 وحدات سكنية، تم تشطيبها كاملا، بتكلفة 8 ملايين جنيه في المنصورة.

وقال دكتور هشام ربيع، رئيس الإدارة المركزية للفرع، إن الادارة العامة لنوعية البيئة لفرع المنصورة قد شاركت الجهات المعنية وعلى رأسها محافظ دمياط فى الحملة التى نفذتها المحافظة بشأن قرارات الإزالة الصادرة بشأن "التعديات على نهر النيل" بمنطقة مركز الزرقا وقد تم استخدام عدد من الحفارات إضافة إلى لوادر خاص بالإدارة العامة لحماية نهر النيل، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 2 مبنى مخالف وقاعة أفراح وكذا إزالة حظيرة للمواشى وسور لأحد المراكز مقام على نهر النيل.

وأضاف ربيع، أن قانون البيئة ينص في مادته ال (89 )من القانون 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنه 2009 بشأن حماية نهر النيل ( يعاقب بالغرامه التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة ( 2) و( 3 )من القانون 48 لسنه 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائيه وعلي الجهه الإدارية( وزارة الري ) إزالة التعديات التي تقع علي نهر النيل .

كما أنه قد استحدث قانون البيئه في التعديل الذي أجري في 2009 علي تشكيل مجلس أعلي لحماية نهر النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين أصبح المجلس هو المختص بأية قرارات تخص نهر النيل.

موضوعات متعلقة