الفراولة المصرية.. حقيقة الشائعات وأسرار وفرة الإنتاج في السوق المحلي

قال المهندس محمد الجوهري، أحد كبار مزارعي الفراولة في مصر، واستشاري زراعي، وعضو المجلس النوعي للفراولة بالاتحاد العام لمصدري الحاصلات البستانية، إن ما يتم تداوله مؤخرًا بشأن الفراولة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس الواقع بأي شكل، مؤكدًا أن المحصول آمن ويخضع لرقابة صارمة على مدار مراحل إنتاجه وتصديره.

وشهدت الفراولة المصرية خلال الأيام الماضية موجة من الجدل بعد انتشار منشورات على "فيسبوك" تزعم حظر تصديرها إلى دول أوروبية بدعوى الإفراط في استخدام المبيدات، إلى جانب ادعاءات أخرى تصف محصول الموسم الحالي بأنه غير صالح للاستهلاك، وهو ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

حقيقة جودة الفراولة المصرية وخضوعها للرقابة

وأوضح الجوهري أن الفراولة المصرية تمر عبر منظومة رقابية دقيقة تضم جهات متخصصة، أبرزها المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، إلى جانب الحجر الزراعي، الذي لا يسمح بخروج أي شحنة للتصدير قبل التأكد من مطابقتها للمعايير الدولية.

وأكد أنه لم يتم تسجيل أي حالات رفض لشحنات الفراولة المصرية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن ما يُثار حول حظر أوروبي أو وجود مشكلات صحية في المحصول لا أساس له من الصحة، ويأتي ضمن شائعات تفتقر إلى أي دليل علمي أو رسمي.

زيادة الإنتاج وراء انخفاض أسعار الفراولة المصرية

وفيما يتعلق بانخفاض الأسعار، أرجع الجوهري ذلك إلى التوسع الكبير في زراعة الفراولة المصرية خلال الموسم الحالي، حيث لم تعد الزراعة مقتصرة على مناطق محددة مثل البحيرة والقليوبية والإسماعيلية، بل امتدت إلى نحو 10 محافظات.

هذا التوسع أدى إلى زيادة المعروض بشكل ملحوظ داخل السوق المحلي، ما تسبب في تراجع الأسعار بصورة مؤقتة نتيجة ضغط العرض، وليس بسبب ضعف جودة المنتج كما يُشاع.

خسائر المحاصيل الأخرى تدفع المزارعين للفراولة

وأشار الجوهري إلى أن توجه المزارعين نحو زراعة الفراولة جاء كرد فعل للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها محاصيل أخرى مثل البطاطس والبصل خلال موسم 2024/2025، حيث وصلت نسبة الخسائر إلى نحو 80% من رأس المال، ما دفع العديد منهم للبحث عن بدائل زراعية أكثر جدوى.

تكاليف مرتفعة رغم تراجع الأسعار

ورغم انخفاض الأسعار، أكد الجوهري أن تكلفة إنتاج الفراولة المصرية لا تزال مرتفعة، نظرًا لاعتمادها على كثافة عمالية كبيرة تصل إلى نحو 1000 عامل للفدان، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والري.

وأضاف أن إيجارات الأراضي الزراعية تشهد زيادات ملحوظة، حيث تتراوح بين 70 ألف و180 ألف جنيه للفدان، خاصة في الأراضي الجديدة التي يفضلها المزارعون نظرًا لحساسية المحصول.

كما تمثل حقوق الملكية التي تحصل عليها الشركات المالكة للأصناف عبئًا إضافيًا، إذ تصل إلى نحو 75 ألف جنيه للفدان، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المنتجين.

استقرار السوق وثقة في المنتج المحلي

واختتم الجوهري تصريحاته بالتأكيد على أن الفراولة المصرية آمنة تمامًا وتخضع لمتابعة دقيقة من الجهات المختصة، داعيًا المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة، والثقة في جودة المنتج المحلي الذي يحافظ على مكانته في الأسواق العالمية.