الزراعة تكشف حقيقة استمرار الصادرات المصرية

أوضح خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حركة الصادرات الزراعية المصرية تسير بصورة طبيعية ومنتظمة حتى الآن، رغم تصاعد التوترات الإقليمية وإغلاق المجال الجوي في عدد من الدول، مؤكدًا عدم تسجيل أي تأثيرات مباشرة على تدفق الحاصلات الزراعية إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان استمرار عمليات الشحن والتصدير دون تعطيل، خاصة في ما يتعلق بالحاصلات سريعة التلف التي تتطلب سرعة في الإجراءات ودقة في منظومة النقل.

متابعة دقيقة لضمان استقرار الصادرات الزراعية المصرية

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هناك غرفة متابعة تعمل بشكل مستمر لرصد أي تطورات قد تؤثر على حركة التجارة الخارجية، موضحًا أن التنسيق قائم مع وزارات النقل والاستثمار والتموين، إضافة إلى المجالس التصديرية، لتأمين انسياب الشحنات والحفاظ على التزامات مصر التصديرية.

وشدد على أن الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات يمثل أولوية قصوى، مع استمرار دعم المصدرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم في ظل المتغيرات الإقليمية.

تنويع مسارات الشحن لتفادي أي تأثيرات محتملة

ولفت خالد جاد إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تعتمد في المقام الأول على الشحن البحري والجوي للأسواق الأوروبية، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات، بينما يتم نقل الشحنات الموجهة إلى الدول العربية عبر النقل البري، وهو ما يقلل من احتمالات التأثر بإغلاق بعض المجالات الجوية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي مع وزارة النقل على دراسة مسارات لوجستية بديلة وخيارات إضافية للنقل، تحسبًا لأي مستجدات، بما يضمن استمرار تدفق الصادرات دون انقطاع أو تأخير.

تنسيق حكومي لحماية الأسواق المحلية والخارجية

وفي السياق ذاته، تواصل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والزراعة التنسيق المشترك لمتابعة تداعيات التطورات الإقليمية على حركة الصادرات، مع البحث عن بدائل لوجستية مناسبة، وتيسير إعادة توجيه أي شحنات قد تتأثر، وضمان استقرار السوق المحلي دون الإخلال بتوازن الأسعار.

ودعت الجهات المعنية الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، لسرعة التعامل مع أي معوقات، وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم.

تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على حماية الصادرات الزراعية المصرية باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وضمان استمرار الثقة الدولية في جودة المنتج المصري رغم التحديات الإقليمية الراهنة.