قانون جديد يلزم أصحاب الكلاب بضوابط صارمة وغرامة ضخمة

أقر قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط صارمة تلزم أصحاب الكلاب باتباع قواعد محددة عند اصطحابها في الشوارع والأماكن العامة، في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين وضمان السلامة العامة، وذلك بعد تشديد العقوبات على المخالفين بما يعكس توجهًا تشريعيًا حاسمًا لتنظيم تربية الكلاب دون الإضرار بحقوق المجتمع.

ضوابط التنزه في الأماكن العامة

ألزم القانون أصحاب الكلاب بتكميمها وتقييدها بقلادة مناسبة أثناء التنزه أو الخروج إلى الشارع، منعًا لأي سلوك عدواني قد يعرّض المارة للخطر. كما اشترط ألا يقل عمر الشخص المصطحب للكلب عن 18 عامًا لضمان القدرة على التعامل مع المواقف الطارئة.

عقوبات مالية رادعة

نصّت المادة (15) من القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه على كل من يخالف ضوابط تكميم وتقييد الكلاب، أو يخل بأحكام المواد المنظمة لحيازة وتنزه الكلاب، وعلى رأسها المادة (12)، بما يعزز الالتزام بالقانون ويحمي السلامة العامة.

أولوية الأمان للمواطنين

أكد القانون أن العقوبة ذاتها تُطبّق على كل من حرّض كلبه على الاعتداء على المارة أو سمح له بمطاردتهم أو تقاعس عن منعه، حتى في حال عدم وقوع ضرر فعلي، في خطوة تعكس فلسفة تشريعية قائمة على الوقاية قبل وقوع الخطر، وترسيخ حق المواطنين في الأمان داخل الشارع.

توازن بين الحقوق والواجبات

أوضح القانون أن الهدف ليس التضييق على المربين أو تقييد تربية الكلاب، بل تحقيق توازن عادل بين حقهم في التربية والتنزه، وحق المجتمع في الشعور بالأمان، من خلال قواعد واضحة تضمن احترام النظام العام وتجنب المساءلة القانونية.