رئيس مصلحة الضرائب : العصائر والمياه الغازية ستخضع للضريبة

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن العصائر ستخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، الذى لم يتحدد بعد - على حد قوله – في حين أن الألبان ومنتجاته معفاة من الضريبة.

وأضاف" مطر"، خلال كلمة له بندوة عقدتها الغرفة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه فيما يتعلق بالمياه الغازية فستخضع للضريبة على مرحلتين، حيث تخضع لسعر الجدول وضريبة القيمة المضافة، مع خصم مدخلاتها.

من جانبه قال صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب "مبيعات" وأحد المشاركين في إعداد قانون القيمة المضافة، أن السعر العام للضريبة لم يتحدد حتى الآن، إلا أنه يتراوح ما بين 10 – 15%.

وأشار" يوسف"، إلي إلغاء كافة الاتفاقيات التحاسبية عند تطبيق القيمة المضافة لإلزام الجميع بإمساك الفواتير، في حين تم الاتفاق مع الاتحاد العام للمقاولات على تحصيل ضريبة مقطوعة بنسبة 5% على كافة عقود المقاولات على كامل المستخلص دون خصم أى مدخلات.

وردا على تساؤلات حول كيفية احتساب الضريبة على السيارات، أكد"يوسف"، أن السيارات تخضع لضريبة مبيعات تصل نسبتها 45% حاليا والتي تزيد سعاتها اللترية عن 1600 سى سى، أنه لا يمكن التضحية بحصيلة السيارات وإخضاعها للسعر العام "يتراوح ما بين 10 – 15%"، مشيرا إلى أن طريقة احتساب الضريبة ستكون كالآتى: القيمة الجمركية + رسم الوارد + ضريبة الجدول + ضريبة القيمة المضافة، وبالتالى يمكن الوصول إلى نفس الحصيلة المحققة حاليا بفرض ضريبة نسبتها 45%.

وعن إخضاع خدمة التسويق العقارى للضريبة على القيمة المضافة، أكد أن جميع السلع والخدامت خاضعة للضريبة إلا ما استثنى بنص خاص، مشيرا إلى أن الخلطة الخرسانية "الأسمنتية" ستخضع للضريب بالقانون الجديد فى حين لم تكن خاضعة بضريبة المبيعات الحالية، أما الخدمات المالية فمعظمها معفاة من الضريبة، حسب يوسف، رافضا الإفصاح عن تفاصيل، لافتا إلى أن المناطق الاقتصادية ستخضع للضريبة فى القانون الجديد.