الموز الإكوادوري يواجه تحديات لوجستية واقتصادية

يواجه قطاع الموز في الإكوادور حالة من عدم اليقين نتيجة لارتفاع التكاليف ونقص الحاويات، ما يفرض تحديات كبيرة على الصادرات. وأوضحت ماريانيلا أوبيلا، المدير العام لشركة Agzulasa، أن الأزمة اللوجستية في البحر الأحمر أجبرت الشحنات على اتخاذ مسارات أطول عبر الجنوب الأفريقي، مما أدى إلى زيادة تكاليف النقل، التي بلغت في ذروتها 3000 دولار إضافي لكل حاوية، قبل أن تستقر مع توقعات بانخفاضها مجددًا.
وأضافت أوبيلا أن نقص الحاويات الفارغة في الإكوادور ما زال يمثل عقبة، حيث تأثر توفرها بحجب المعدات من قبل الصين وارتفاع صادرات الكرز من تشيلي. ومع ذلك، هناك بوادر إيجابية مع وصول 100 مجموعة حاويات جديدة عبر خط كوستكو للشحن.
وتقوم شركة Agzulasa بتصدير 260 حاوية أسبوعيًا، بإجمالي متوقع يصل إلى 14 مليون صندوق سنويًا، مستهدفة أسواقًا رئيسية مثل الصين، كوريا الجنوبية، آسيا الوسطى، روسيا، شمال أوروبا، والشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، دبي، قطر، والأردن.
وفي ظل القوانين المتغيرة للمبيدات الزراعية في الاتحاد الأوروبي وآسيا، أوضحت أوبيلا أن التكيف مع المعايير الجديدة استغرق أكثر من أربع سنوات، حيث تختلف المواد الكيميائية المحظورة من دولة لأخرى، مما يزيد من تعقيد عمليات الإنتاج في الإكوادور.
من ناحية أخرى، أكدت أوبيلا أن الإكوادور لا تزال خالية من سلالة الفيوزاريوم 4، إلا أن بعض المزارع تأثرت بـمخاط الموز خلال موسم الأمطار، حيث طال التأثير حوالي 3000 هكتار، لكن بفضل برامج المراقبة والتعاون بين الشركات والجمعيات، بقي المرض تحت السيطرة.
وارتفعت تكاليف الشحن والتصدير بنسبة 20% إلى 40% حسب الوجهة، ورغم ذلك، لا يزال الطلب على الموز الإكوادوري قويًا، خاصة في روسيا، أوروبا، والصين. كما تم تحديد الحد الأدنى لسعر الموز في الإكوادور عند 7.25 دولار للعلبة لموسم 2024/25، بزيادة 0.40 دولار عن العام السابق، مما أدى إلى صعوبات في التفاوض على العقود مع المستوردين، لكنه وفر استقرارًا للمزارعين.
روسيا لا تزال سوقًا رئيسيًا، رغم التوترات الجيوسياسية، فيما يحافظ الشرق الأوسط على قوته رغم ارتفاع تكاليف الشحن.
واختتمت أوبيلا تصريحاتها بالتأكيد على أن قطاع الموز الإكوادوري سيظل يواجه تحديات التكاليف والتوترات الجيوسياسية، لكن التحسن في توفر الحاويات وطرق التجارة الجديدة قد يخفف من الأعباء. كما أن تطورات تكاليف الشحن والسياسات التجارية ستلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على قدرة القطاع التنافسية، إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة والتكيف مع اللوائح الدولية.