وزير الري يكشف عن طرق سد فجوة الموارد والاحتياجات المائية

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري جلسومينا فيليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بها، مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال المياه، والذي تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر.

أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه.

واستعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه، والمشروعات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

من بين هذه الإجراءات التوسع الكبير في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه، وتطوير شامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف، إلى جانب تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية.

أضاف الدكتور سويلم، أنه مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، فإن التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرتفعة الملوحة يُعد ضرورة لسد جزء من هذه الفجوة.

كما شدد على أهمية زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول إلى تقنيات لا مركزية يمكن تطبيقها على امتداد شبكة الترع والمصارف، مع مراعاة التوازن الملحي بمياه الري والتربة الزراعية.

أشار الوزير لأهمية تطبيق الري المطور وفقاً لأولويات الوزارة، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لهذا التحول، وأيضاً مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعي الموجهة لمحطات المعالجة الكبرى مثل الدلتا الجديدة، بحر البقر، والمحسمة. كما أكد على توجه الدولة المصرية نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ما سينعكس بشكل إيجابي على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الري.

أضاف الدكتور سويلم أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية الشواطئ المصرية، لزيادة القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات تسهم في حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر، ورصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.