وزير العمل: هدفنا صناعة بيئة صحية وجاذبة للاستثمار.. وتحفظ حقوق وواجبات طرفي الإنتاج

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، خاصة لمناقشة مشروع قانون العمل الذي تهدف الدولة من إصداره تحقيق التوازن في علاقات العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وذلك بمقر "الإتحاد" بالتجمع الخامس، والذي يضم في عضويته"27 غرفة تجارية"، لبحث ملفات، وموضوعات ذات إهتمام مشترك.

وأوضح «شحاتة»، فى بيان، أن هذا هو حصاد ثقافة تغيير مسمى الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، التى تؤمن بالحوار الاجتماعي والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة، هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار.

ودعا الوزير شحاتة، الاتحاد العام للغرف التجارية إلى سرعة ارسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل، مشيراً إلى الوزارة ترحب بكافة الملاحظات، وستكون محل تقدير واهتمام طالما تتجه نحو تعزيز علاقات العمل.

واستمع "الوزير" إلى رؤية بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يخص بمشروع قانون العمل، وأكدوا حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي، وناقشوا مع "الوزير" بعض المواد التي تخص تعريف الأجر، وعقود العمل التقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، والمفاوضة الجماعية

وأكد «الوكيل»، تقديره لهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات العمل والتواصل بين "الوزارة" و "الغرف التجارية" لمناقشة كافة القضايا المختلفة بهدف صدور تشريعات مع متوازنة لصالح "طرفي الإنتاج".

وقال رئيس الاتحاد، إن هدفنا جميعاً زيادة الإنتاج، وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهذا يأتي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف، متطرقاً إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.

وأشاد بتغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى "العمل"، مشيراً إلى أن ذلك التغيير له رد فعل إيجابي محلي ودولي، ويؤكد حرص الدولة على التعامل مع طرفي العمل من أصحاب اعمال وعمال بلا انحياز لطرف عن الأخر .

وتأتي زيارة الوزير شحاتة استكمالاً لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتعزيز علاقات العمل، والتي بدأها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم الإتحاد المصري للبناء والتشييد، والإتحاد المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والإتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات المصرية، للتشاور معهم في بعض الموضوعات المشتركة، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج.