على هامش ” قمة المناخ ”
رئس العربي للمياه : انخفاض كمية المياه العذبة 30 % بحلول 2030 تحت ضغط النمو السكانى
عقد المجلس العربي للمياه اليوم الاثنين جلسة بعنوان العلاقة بين المياه والطاقة والغاذاء والمناخ وإدارة المياه الذكية مناخياً وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والشراكة المائية المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى ,ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ cop27
ؤكدا أنه بحلول عام 2030 ،
وفى إطار ذلك، أكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ، أن التوقعات العالمية تشير إلى أن الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء سيزداد بشكل كبير خلال العقود القادمة تحت ضغط النمو السكاني والتنقل والتنمية الاقتصادية والتجارة الدولية والتحضر والتغيرات الثقافية والتكنولوجية ، فضلاًعن ظواهر تغير المناخ المتطرفة التي تشهدها هذه الأيام في جميع أنحاء العالم. .
وقال د. ابو زيد ناقوس ، أن ناقوس الخطر يدق بسبب انخفاض نسبة المياه العذبة إلى 30% نتيجة تأثير تغييرات المناخ بحلول 2030 م ، مما يؤدى إلى زيادة الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء والذي ينبأ بعواقب وخيمة واجتماعية خطيرة ، حيث سيؤدى التغير المناخي إلى حدوث فيضانات وحالات جفاف متكررة مثل التى شهدتها مؤخرا ، بجانب ارتفاع منسوب مياه البحر وتكثيف تلوث المياه التى تؤثر سلبياً على الصحة والزراعة والطاقة والنظم الإيكولوجية المائية.
كما طالب رئيس المجلس العربى للمياه ، التدخل بقوة فى تحقيق "الأمن المناخى" الذى يقوم على الترابط الشامل بين (المياه -الطاقة -الغذاء ) وبما يحقق التنمية المستدامة ، وذلك من خلال مشاركة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى إقليميا ووطنيا .
وأشار أبو زيد ، إلى أن دول المنطقة العربية هى الأكثر صلة بتطبيق الترابط التنموى بين المياه والطاقة والغذاء ,حيث أنها تمتلك 70٪ من احتياطيات النفط في العالم ,وعدد سكانها يمثل 5%من إجمالى سكان العالم , ولا تمتلك سوى 1.5٪ من المياه المتجددة في العالم ،مبينا أن المجلس العربى للمياه سبق وان نفذ مشروعا فى هذا الشأن لتوسيع نطاق الشراكات المحلية والتمويل من خلال شبكات متنوعة على المستويين الإقليمي والقطري.
وبعث رئيس المجلس العربى للمياه، بعدة رسائل رئيسية إلى قمة المناخ فى مقدمتها أن التعاون الإقليمى والتكامل العابر للحدود وشبكات المعرفة عبر التخصصات أصبح ضرورةوليس خيارًا ,مع ضرورة التوسع فى استخدام أنظمة الإنذار المبكر ؛ واعتماد حلول طبيعية للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره ؛و بناء القيادة والقدرات المحلية للمخاطر والقدرة على الصمود ، ودعم التغيير التحويلي في سياسات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الأمن المناخي وارتباطه المباشر بتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة ، لا سيما في المنطقة العربية ، باعتبارها واحدة من أكثر المناطق هشاشة في العالم.
