عميد زراعة الأزهر: نحتاج لأستثمارات أجنبية للأستفادة من 10 مليار مياه صرف زراعي

اكد الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، على هامش مشاركته في المؤتمر الأقتصادي .. 2022 على ضرورة إستفادة الدولة من مؤسسة الأزهر والتي تعد أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية ويدرس بها قرابة الثلاثين الف طالب وطالبة من 108 دولة حول العالم في النهوض بقطاع الصادرات الزراعية حيث يمكن زيادة عائد صادرات التمور، إضافة للمنتجات المجمدة والمصنعة كصناعات غذائية، وحيث تمثل السوق الأسيوية لدول جنوب شرق آسيا فرصا واعدة وهائلة للدولة المصرية والتي يتجاوز عدد الخريجين منها بجامعة الأزهر المائتي الف طالب يمثلون قوة دفع عظيمة إذا ما تم استغلالها الاستغلال الأمثل.

أضاف أنه تم التأكيد خلال جلسة «تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي» إلى ضرورة توجيه أستثمارات أجنبية لقطاع معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والذي أنشات الدولة أكبر محطتان معالجة في العالم يصل انتاجهما قرابة 12 مليون متر مكعب في يوم وبما مجموعه حوال 4.3 مليار مكعب في العام، ولكن يظل لدينا قرابة العشرة مليارات أخرى تحتاج استثمارات هائلة للمعالجة بجوار جهود الدولة لتعظيم مواردها المائية لاستخدامها في مشاريع التوسع الزراعي وللعمل علي الحفاظ علي ما تم من تطهير للبحيرات المصرية وإعادة تاهيلها بالشكل الذي ادي لزيادة الثروة السمكية من 1.4 مليون طن لتصل إلي 2.1 مليون طن عام.

لفت لضرورة عدم الاستثمار في زراعة محاصيل الأعلاف مثل البرسيم الحجازي في الاراضي الجديدة مثل الوادي الجديد والواحات وسيوه حيث ينتجه المستثمر ويجففه في صورة دريس ثم يعيد تصديره للخارج في استنزاف للموارد المائية للدولة.

وقال أنه تم التوصية بضرورة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية لتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والمحاصيل الزيتية والتوسع في زراعة المحاصيل متعددة الأغراض مثل القطن والذي يخدم صناعات الغزل والنسيج كما تستخدم بذوره للحصول علي زيت بذرة القطن كزيت طعام واخيراً استخدامه ايضا كمصدر للعلف الحيواني بصناعة الكسب.